قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 2.40%، متماشيًا مع التوقعات. ويأتي قرار التثبيت بعد شهر واحد فقط من رفع مفاجئ بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو/ حزيران الماضي، وهو أول رفع للفائدة في منطقة اليورو منذ عام 2023، وجاء رداً على موجة التضخم التي أشعلتها الحرب الأميركية-الإيرانية ونتائجها على أسعار الطاقة.
وتتجه الأنظار الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك
كريستين لاغارد، حيث يترقب المتعاملون في الأسواق أي إشارات بشأن احتمال رفع إضافي في اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل، في ظل
تضخم لا يزال عند 2.8% في منطقة اليورو، أعلى من هدف البنك البالغ 2%، مقابل نمو اقتصادي ضعيف لا يتجاوز 0.8% متوقع لعام 2026 بأكمله.
أسعار الطاقة لا تزال أعلى من مستويات
أوضح البنك أن توقعات أسعار الطاقة، رغم استمرار تقلبها الشديد، لا تزال تتماشى إلى حد كبير مع السيناريو الأساسي لتوقعات خبراء البنك الصادرة في يونيو/حزيران 2026، لكنها تبقى أعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن الأثر الكامل لصدمة الطاقة على التضخم لم يتضح بعد، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب شدة هذه الصدمة ومدتها، إلى جانب آثارها غير المباشرة وتأثيراتها الثانوية على الأسعار.
نهج يعتمد على البيانات
أكد مجلس المحافظين التزامه بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن قرارات الفائدة المستقبلية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية وستُتخذ اجتماعًا بعد اجتماع.
وأوضح أن قراراته ستستند إلى تقييم توقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، ومدى فاعلية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد، مؤكدًا أنه لا يلتزم مسبقًا بأي مسار محدد لأسعار الفائدة.
برامج شراء الأصول
وأشار البنك إلى أن محافظ برنامج شراء الأصول (APP) وبرنامج الشراء الطارئ خلال الجائحة (PEPP) تواصل الانخفاض بوتيرة تدريجية ومنتظمة، بعدما توقف البنك عن إعادة استثمار المدفوعات الأصلية للسندات المستحقة.
وشدد البنك المركزي الأوروبي على استعداده لتعديل جميع أدواته، ضمن نطاق صلاحياته، لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، والحفاظ على كفاءة انتقال السياسة النقدية.
كما أكد أن أداة حماية انتقال السياسة النقدية (Transmission Protection Instrument) لا تزال متاحة لمواجهة أي اضطرابات غير مبررة في الأسواق قد تهدد انتقال السياسة النقدية بين دول منطقة اليورو.
9 يوليو 2026
