أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبذل «كل ما يلزم» لدعم جهود اليابان في تثبيت عملتها، مشيرًا إلى استعداد واشنطن للمشاركة في مزيد من التدخلات المشتركة إذا اقتضت الحاجة. وجاءت تصريحات بيسنت في مقابلة مع قناة سي إن بي سي بعد يومين من تأكيد انضمام وزارة الخزانة الأميركية إلى السلطات المالية
اليابانية في تدخل مشترك لدعم الين، وهو أول تدخل منسق بين البلدين منذ عام 2011.
وكانت وزارة المالية اليابانية أعلنت، الاثنين، تنفيذ تدخل مشترك لشراء
الين، مؤكدة استعداد طوكيو وواشنطن لاتخاذ إجراءات إضافية لوقف التراجع الحاد للعملة اليابانية، التي سجلت أدنى مستوياتها في أربعة عقود.
دعم الين يخدم أيضًا المصالح الأميركية
قال بيسنت إن دعم اليابان سيتم بما يخدم الاقتصاد الأميركي ودافعي الضرائب، موضحًا أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا توسيع تسهيلات إعادة الشراء (Repo) التابعة للاحتياطي الفيدرالي لتوفير سيولة مؤقتة بالدولار، بما يخفف حاجة طوكيو إلى بيع سندات الخزانة الأميركية لتمويل تدخلاتها في سوق الصرف.
ضعف الين يقلص أثر الرسوم الجمركية الأميركية
لم يكن التدخل الأميركي مدفوعًا فقط بدعم اليابان، بل أيضًا باعتبارات اقتصادية داخلية، إذ أدى ضعف الين إلى تقليص الميزة التنافسية التي تستهدفها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، كما أثار مخاوف بشأن انعكاسات تحركات الأسواق اليابانية على سوق سندات الخزانة الأميركية.
تنسيق نادر بعد أشهر من المشاورات
جاء التدخل المشترك بعد أشهر من التنسيق بين واشنطن وطوكيو، في خطوة عكست توافقًا نادرًا بين البلدين بشأن إدارة سوق الصرف، حسب رويترز.
كما تخشى الولايات المتحدة من أن تضطر اليابان إلى بيع مزيد من حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية لتوفير السيولة اللازمة للتدخل منفردة، وهو ما قد يرفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية ويزيد الضغوط على سوق الدين.
التدخل الأميركي يعزز جهود طوكيو
في المقابل، منح الدعم العلني الذي أبداه بيسنت لقوة الين المسؤولين اليابانيين أداة إضافية لتعزيز جهودهم في مواجهة المضاربات، بعدما أخفقت التدخلات اليابانية المنفردة خلال السنوات الماضية في وقف تراجع العملة بصورة مستدامة، حسب رويترز.
قبل يوم
