مصر تختار شركتي بترول لطرحهما في البورصة بحلول سبتمبر

قال مسؤول حكومي مصري في تصريحات لـ CNN الاقتصادية، إن الحكومة المصرية استقرت حالياً على قيد شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقات «إيثيدكو»، كما تعمل على اختيار شركتين من بين 5 شركات مرشحة للقيد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تضع اللمسات النهائية لطرح نحو أربع شركات حكومية تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية خلال الشهر الحالي، أو بحد أقصى خلال سبتمبر أيلول المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتعد شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، حيث تعد الذراع الاستراتيجية لقطاع البترول المصري في تقديم خدمات الصيانة المتكاملة والدعم الفني والمقاولات للمنشآت البترولية والصناعية داخل مصر وخارجها.

وتأسست «إيثيدكو» فى يناير كانون الثاني 2011 باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، حيث اقتنصت أبوظبي التنموية القابضة حصة في شركة «إيثيدكو» ضمن صفقة ضمت 3 شركات مصرية من برنامج الطروحات خلال عام 2024.

ويقول المسؤول المصري إن شركة بترومنت قد انتهت من الاستعدادات الخاصة ببرنامج القيد المؤقت بالبورصة المصرية، حيث خفّضت رأس المال المرخص به للشركة إلى 600 مليون جنيه بدلاً من مليار جنيه، على أن يبلغ رأس المال المدفوع 125 مليون جنيه، موزعاً على 25 مليون سهم، في إطار إعادة هيكلة رأس المال بما يتوافق مع متطلبات القيد.

وخلال يونيو حزيران الماضي، أعلنت الحكومة المصرية قيداً مؤقتاً لثلاث شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، وهي شركة إنبي وشركة إيلاب وشركة خدمات البترول البحرية، وتبلغ القيمة الدفترية للشركات الثلاث نحو 687 مليون دولار أي نحو 35 مليار جنيه مصري.

ويضم قطاع البترول المصري 10 شركات وتعد الشركة الهندسية البترولية والكيماوية الشهيرة بإنبي هي أكبرها.

وبحسب بيانات القيد المؤقت، فإن القيمة الدفترية لشركة إنبي 357 مليون دولار أميركي والقيمة الدفترية للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب بلغت 210 ملايين دولار أميركي، بينما تبلغ قيمة شركة خدمات البترول البحرية 120 مليون دولار.

ويعد برنامج تخارج الشركات الحكومية في مصر ضمن ركائز قرض صندوق النقد الدولي بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة العائدات من العملات الأجنبية.

ويعد القيد المؤقت في البورصة مرحلة تمهيدية تسبق الطرح في البورصة، إذ يخصص رمز للشركة على شاشة التداول قبل إنهاء إجراءات القيد النهائي، حيث من المفترض أن يتحول القيد المؤقت إلى قيد فعلي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، لكن يجوز مد الفترة إذا حدث أي تعطل في الإجراءات، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وخلال فترة القيد المؤقت يحظر التداول على السهم، إذ لا توجد أي معاملات أو دخول أو خروج لأي مستثمرين على الشركة خلال فترة القيد المؤقت، كما أن الشركة تكون ملزمة بالإفصاح للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن كل المعلومات الجوهرية والقرارات التي تتم داخل الشركة.