هيئة الأوراق المالية الأميركية تكشف عن خطة لإعادة تشكيل سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية

إدارة ترامب تُطلق أول إطار تنظيمي مخصص للكريبتو في الولايات المتحدة (شترستوك)
إدارة ترامب تُطلق أول إطار تنظيمي مخصص للكريبتو في الولايات المتحدة
إدارة ترامب تُطلق أول إطار تنظيمي مخصص للكريبتو في الولايات المتحدة (شترستوك)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية رسمياً عن طرح حزمة تنظيمية جديدة ومُفصَّلة في خطوة تُعد الأبرز ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل بيئة تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية وتوفير الإطار القانوني المخصص الذي طالبت به الشركات والفاعلون في هذا القطاع لسنوات.

تهدف القواعد المقترحة إلى منح إعفاءات مخصصة لشركات ومشروعات الكريبتو من بعض متطلبات التسجيل التقليدية للأوراق المالية بموجب قانون عام 1933، ما يُسهّل عملية إصدار الرموز الرقمية وجذب الاستثمارات داخل الولايات المتحدة دون تحميل الشركات الناشئة أعباءً قانونية وإدارية باهظة.

وفي بيان رسمي لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، أوضح أن الإطار المقترح «يسعى إلى تزويد رواد الأعمال والمشاركين في سوق الأصول المشفرة بمسارات واضحة لجمع رؤوس الأموال بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».

وأضاف أتكينز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الابتكار الرقمي وتوفير اليقين القانوني للأسواق، بالتوازي مع جهود الكونغرس لإقرار تشريعات دائمة للقطاع.

أهم بنود وحوافز الإطار التنظيمي المقترح

• إعفاء المشروعات الناشئة: يتيح للمشروعات الجديدة إمكانية جمع أموال وإصدار رموز مشفرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار إعفاء لمرة واحدة يُستخدم خلال فترة تمتد حتى 4 سنوات.

• إعفاء جلب رؤوس الأموال: يُسمح للمشروعات الأكثر نمواً بإجراء عروض تمويلية تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة 12 شهراً، وتلتزم المشروعات تحت هذا السقف بتقديم قوائم مالية مدققة وإفصاحات دورية للمستثمرين.

• حماية المستثمرين والشفافية: يشترط المقترح تقديم إفصاحات مبنية على المبادئ الأساسية لضمان اطلاع المستثمرين على طبيعة الاستثمار والمخاطر المرتبطة بالرموز الرقمية، حتى في حالات الاستثناء من التسجيل الكامل.

• مفهوم «الملاذ الآمن»: يوفر الإطار مخرجاً قانونياً واضحاً لإعادة تصنيف الأصول المشفرة؛ حيث يستثني الأصل الرقمي من كونه «عقداً استثمارياً» بمجرد اكتمال جهود التطوير الإدارية المركزية أو توقفها الدائم، ما يُمهّد الطريق لترخيص الأصول بعد وصول شبكاتها لللامركزية.

يأتي نشر هذا المقترح لفتح باب الآراء والملاحظات العامة لمدة 60 يوماً عقب نشره في السجل الفيدرالي، تمهيداً لمراجعته وصياغة القواعد النهائية التي ستحدد شكل التعاملات المالية في سوق الأصول المشفرة مستقبلاً.

(رويترز)