كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الوزارة ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات لأجل 10 إلى 30 عاماً إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، في محاولة للضغط على العوائد طويلة الأجل.
وكان رد فعل السوق الأولي جيداً، إذ تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس بعد الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع في اليوم التالي، ما كشف محدودية أدوات وزارة الخزانة في مواجهة مشكلة ارتفاع عوائد السندات، التي ترجع إلى تزايد الدين والعجز وارتفاع تكلفة خدمة الدين والشكوك بشأن التضخم والسياسة النقدية.
واستشهد كيوساكي بانهيار مؤشر القوة الشرائية للدولار (DXY) ليتوقع «طفرة تضخمية، ما يعني أن مدخري الدولارات المزيفة هم الخاسرون الأكبر».
ويقيس مؤشر القوة الشرائية للدولار (DXY) قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات أجنبية رئيسية، وهي اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدية، ويبلغ المؤشر حالياً 98.9، مقابل 101.5 نهاية الشهر الماضي.
ويرى كيوساكي أن الرابحين هم الذين يستثمرون في أصول ترتفع قيمتها، مثل الذهب والفضة والبيتكوين وبعض العقارات، «هؤلاء يزدادون ثراءً، بينما يزداد فقر من يفتقرون إلى التثقيف المالي ويستثمرون في أصول مزيفة».
ويفرض سوق السندات نفسه على المشهد المالي العالمي، بعدما شهدت عوائد السندات طويلة الأجل قفزة حادة خلال الأسبوع الماضي، في موجة بيع لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل امتدت إلى أوروبا واليابان، لتكشف عن قلق متزايد بشأن الديون الحكومية والتضخم ومسار السياسة النقدية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي صدمة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط.
ووصل الدين الأميركي إلى أكثر من 40 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف مستواه عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأولى عام 2017، أي ما يساوي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 102% في 2017، ما يزيد من قلق مقرضي الولايات المتحدة.
قبل 4 ساعات
