أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، الاثنين، ارتفاع حجم النقد المتداول في البلاد بنحو 16% خلال العام الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي عند 30 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 10.5 مليار دولار، في ظل زيادة الاعتماد على التعاملات النقدية، ما يفرض ضغوطًا إضافية على سيولة البنوك. وبلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة نحو 30.04 مليار دينار حتى 21 أغسطس، مقارنة بـ25.9 مليار دينار قبل عام.
ويعني هذا الارتفاع وجود كمية أكبر من الأموال خارج الحسابات المصرفية، وهو ما قد يقلل الأموال المتاحة أمام البنوك لتمويل القروض الموجهة إلى الأسر والشركات.
ويرى محللون ماليون أن جزءًا من هذا الارتفاع يرجع إلى قانون جديد دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وشدد قواعد استخدام الشيكات المصرفية ورفع العقوبات على الشيكات المرتجعة أو غير الصالحة.
ودفع التغيير عددًا من الشركات والأفراد إلى سحب المزيد من الأموال النقدية لاستخدامها في المدفوعات، ما أدى بدوره إلى زيادة حجم النقد المتداول وتعقيد عملية إدارة السيولة لدى البنوك.
التونسيون يفضلون التعامل النقدي
ولا يزال كثير من التونسيين يفضلون استخدام النقد في المعاملات اليومية، في ظل بطء انتشار
المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية في أنحاء البلاد، ولا سيما خارج المدن الكبرى.
ويزيد استمرار هذا الاتجاه من الأموال المحتفظ بها خارج النظام المصرفي، ما يمثل تحديًا أمام البنوك في إدارة السيولة وتوفير التمويل للاقتصاد، رغم أن ارتفاع النقد المتداول لا يعني بالضرورة خروج الأموال بشكل دائم من النظام المالي.
5 يوليو 2026
