تعزز الدولار الثلاثاء مع تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران، ما أشعل موجة بيع في أسواق السندات العالمية وأثار مخاوف بشأن التضخم، بينما تراجع الين إلى ما دون مستوى 160 يناً مقابل الدولار مجدداً، رغم تصاعد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على إيران، بعدما شهد الشهر الجاري أول تبادل لهجمات مباشرة بين الجانبين منذ شهر، ما دفع العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز 91 دولاراً للبرميل، وأجج مخاوف التضخم وأطلق موجة بيع في سوق السندات.
عوائد السندات تقفز
بلغ عائد
سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2025، بينما لامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى في 30 عاماً.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني سيتخذان إجراءات من شأنها دعم الين. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، إلا أن تصريحات بيسنت عزّزت التوقعات بإقدام البنك على هذه الخطوة، كما زادت الضغوط عليه لتسريع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
لكن ارتفاع عوائد السندات وتصريحات بيسنت لم تكن كافية لوقف تراجع الين. وتداولت العملة عند 159.99 ين مقابل الدولار بعدما تجاوزت مستوى 160 يناً للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره يزيد مخاطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
وقال جويل كروغر، استراتيجي الأسواق لدى مجموعة «إلماكس» في لندن، إن المستثمرين ما زالوا يركزون على فارق أسعار الفائدة غير المواتي لليابان مقارنة بالولايات المتحدة، إلى جانب الشكوك بشأن مدى قوة تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية.
وأضاف أن الأسواق تبدو غير مقتنعة بأن الضغوط الكلامية وحدها ستعكس ضعف الين، ما يترك العملة عرضة لمزيد من التراجع ما لم يوجه بنك اليابان إشارة أكثر تشدداً بوضوح أو تتدخل السلطات بشكل مباشر.
وكان تدخل مشترك نادر من الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو/ تموز قد منح الين الهش متنفساً لفترة قصيرة، بعدما أبعده عن أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، لكن العملة تخلت منذ ذلك الحين عن معظم مكاسبها الناتجة عن التدخل المشترك.
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنها التقت بيسنت، واتفقا على أن تحركات الين المنظمة تعد أمراً بالغ الأهمية لاستقرار الأسواق العالمية.
رهانات رفع الفائدة تدعم الدولار
وبعيداً عن
الين، ظل الدولار مدعوماً على نطاق واسع مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، بعد تصريحات متشددة أدلى بها رئيس المجلس كيفن وارش الأسبوع الماضي.
وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1589 دولار، قبيل صدور تقرير التضخم في منطقة اليورو، بعدما ارتفع بأكثر من 1% خلال أغسطس/ آب.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، بعدما ارتفع 0.5% الشهر الماضي. كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2% إلى 99.623 نقطة.
وورش يعزّز توقعات رفع الفائدة
في أول كلمة له خلال ندوة جاكسون هول للمصرفيين المركزيين، قال وورش إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «سيكون أمامه عمل يتعين إنجازه» إذا لم يظهر التضخم علامات على التباطؤ، لكن كثيراً من المتعاملين في وول ستريت ظلوا غير متأكدين من كيفية استجابة البنك المركزي الأميركي للتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 65% لرفع الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مقارنة بـ41% قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»، موهيت كومار، في مذكرة، إن وورش يريد ترسيخ وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيفي بالتزامه تجاه مكافحة التضخم، لكنه أضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة الدخول في دورة لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن البنك المركزي سيعتمد على البيانات في قراراته، متوقعاً أن تظل قراءات التضخم خلال الأشهر المقبلة تحت السيطرة.
ومن شأن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، أن تؤثر بشكل أكبر في توقعات مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7152 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5900 دولار، بعدما سجلت العملتان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.
(رويترز)
قبل 19 ساعة
