قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فويتشيتش إن رهانات الأسواق على مزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو تدفعها بدرجة كبيرة زيادة أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسة سينظرون إلى مجموعة أوسع بكثير من المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم المقبلة. وأوضح فويتشيتش، في مقابلة مع رويترز، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز ينبغي ألا يكون العامل الوحيد الذي تركز عليه الأسواق عند تقييم مسار السياسة النقدية.
وزاد المستثمرون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ أن رفع البنك تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، مع دفع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أسعار الوقود في منطقة اليورو إلى الارتفاع.
وقال فويتشيتش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة أُجريت الأربعاء: «تسعير مسار أسعار الفائدة تحرك بشكل رئيسي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة».
وأضاف: «ما أريد التأكيد عليه هو أننا لا ننظر فقط إلى أسعار الطاقة، بل إلى مجموعة أوسع بكثير من البيانات والمعايير عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس من المستحسن التركيز حصراً على أسعار الطاقة، رغم أهميتها».
اقتصاد مرن يواجه بعض المخاطر
وقال فويتشيتش، الذي كان محافظاً للبنك المركزي الكرواتي قبل أن يصبح نائباً لرئيس البنك المركزي الأوروبي في يونيو حزيران، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لن يؤدي فقط إلى زيادة
التضخم، بل قد يضعف أيضاً النمو الاقتصادي من خلال الضغط على دخول الأسر وإنفاقها.
وقال: «إذا ظل التضخم مرتفعاً خلال الخريف وأثر على دخول الأسر وسلوك المستهلكين، فسيكون لذلك أيضاً تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف أن شتاءً بارداً قد يزيد من حدة هذا التأثير من خلال رفع فواتير التدفئة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن منطقة اليورو قللت اعتمادها على الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الماضية، ما يجعل انخفاض مستويات التخزين أقل تهديداً مقارنة بما كان عليه الوضع عندما غزت روسيا أوكرانيا في 2022.
وأضاف أن الاقتصاد أثبت مرونة أكبر من المتوقع بفضل الصادرات، التي يُرجح أن يكون المشترون قد قدموا بعض مشترياتهم، إلى جانب الاستهلاك الخاص، الذي من المتوقع أن يظل «متيناً إلى حد معقول».
وتيرة رفع الفائدة تستحق الإبقاء عليها
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من 2.0% إلى 2.50% على خطوتين في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول، بالتزامن مع تحديث توقعاته الفصلية، وهي وتيرة قال فويتشيتش إنها تستحق الإبقاء عليها «في الوقت الحالي».
وأضاف: «سنرى ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة وسنعدل السياسة وفقاً لذلك».
وتسعّر أسواق المال ثلاثة أو أربعة ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، مع احتمال أن تأتي الزيادة التالية في أقرب وقت خلال أكتوبر تشرين الأول، ومن شأن ذلك رفع سعر فائدة الإيداع إلى 3.25% أو 3.50%.
ووصف البنك
المركزي الأوروبي سابقاً سعر فائدة يتجاوز 2.50% بأنه تقييدي، أي أنه يحد من النمو الاقتصادي.
وقال فويتشيتش إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي ألا يركز بشكل مفرط على مثل هذه التصنيفات، بل «يقيم مستوى أسعار الفائدة المناسب في وقت معين».
كما فتح الباب أمام رفع متطلبات الاحتياطي لدى البنوك كوسيلة لسحب جزء من السيولة، وهي أداة تعود إلى سياسات التحفيز التي اتبعها البنك خلال العقد الماضي، التي تكلف البنوك المركزية في منطقة اليورو مليارات اليورو من مدفوعات الفائدة سنوياً.
وقال: «عندما تنشئ سيولة فائضة، ولا سيما بالحجم الكبير الذي أنشأناه في الماضي، تتيح متطلبات الاحتياطي تعقيم جزء منها بطريقة بسيطة وغير مكلفة».
وأضاف أنه يفضل هذه الأداة على بدائل مثل فرض رسوم أو إعادة العمل بنظام «معقد» لشرائح أسعار الفائدة، لا يحصل بموجبه بعض الودائع على عائد.
إشارات السندات تدعو إلى الانضباط المالي
ارتفعت عوائد السندات في أنحاء العالم إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية، مدفوعة بارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب احتياجات الاقتراض الكبيرة للحكومات وشركات التكنولوجيا.
وقال فويتشيتش إن هذه التحركات لا تشكل تهديداً للاستقرار المالي، نظراً إلى أن بنوك منطقة اليورو تتمتع برسملة جيدة ومستويات مرتفعة من السيولة.
لكنه أضاف أن على الحكومات إبقاء أوضاع المالية العامة تحت السيطرة.
وقال: «بمرور الوقت، إذا تراجعت توقعات التضخم، فقد نشهد إعادة تسعير، لكن السياسة المالية المسؤولة من جانب الحكومات تظل جزءاً أساسياً من المعادلة على المدى الطويل».
قبل 17 ساعة
