قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الاثنين إن الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة الحكومة الأميركية على تمويل ديونها وعجزها تؤكد أهمية استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية. وأوضح غولسبي للصحفيين، خلال فعالية في لندن، أن على
الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع السياسة المالية ومستويات العجز باعتبارها جزءاً من الظروف الاقتصادية المحيطة، مع أخذ تأثيرها على التضخم في الاعتبار، لكن من دون أن تتحول قرارات الفائدة إلى أداة لمعالجة العجز الحكومي.
وقال غولسبي إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي للفيدرالي خفض أسعار الفائدة بهدف تقليص العجز أو خفض تكلفة زيادة الدين، محذراً من أن مثل هذا النهج يمثل جوهر الحجة الداعية إلى استقلالية البنك المركزي.
وأضاف أن خفض الفائدة بهدف احتواء تكلفة الدين المتزايد يندرج ضمن ما يعرف بـ«تمويل الدين عبر النقد»، وهو نهج قد يؤدي، وفق الرؤية الاقتصادية السائدة، إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق مع تزايد توقعات التضخم.
دعوات لخفض الفائدة
تأتي تصريحات غولسبي في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً سياسية متكررة لخفض أسعار الفائدة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد اقترح خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1%، وهو مستوى يقل كثيراً عن النطاق الحالي البالغ 3.75% إلى 4.00%.
ويرى ترامب أن مكانة الولايات المتحدة باعتبارها من أكثر المقترضين جدارة بالثقة في العالم تبرر انخفاض تكاليف الاقتراض.
ارتفاع تكلفة الدين
في المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل على سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، ما يزيد تكلفة خدمة الدين وتمويل العجز الحكومي.
ويظل العجز السنوي للولايات المتحدة مرتفعاً عند نحو 6% من الناتج الاقتصادي، ما يسلط الضوء على حجم احتياجات الاقتراض الحكومي في وقت تواجه فيه الأسواق بالفعل مستويات مرتفعة من الديون وإصدارات الخزانة.
ويرى غولسبي أن السياسة المالية ومستويات الدين مهمة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي بقدر تأثيرها المحتمل على التضخم، لكن مسؤولية تحديد الإنفاق والاقتراض تظل في الأساس من اختصاص المسؤولين المنتخبين، وليس البنك المركزي.
(رويترز)
27 يونيو 2026
