قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدين، يوم الخميس، إن رفع أسعار الفائدة أصبح «أكثر ملاءمة بشكل متزايد» للتعامل مع مخاطر ارتفاع التضخم. وقالت بريدين، المسؤولة عن الاستقرار المالي، إن صانعي السياسة يجب ألا ينتظروا طويلاً لرصد الآثار الثانوية التي قد تنتقل إلى الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة، وإلا فقد يندمون على ذلك.
وتتوافق تصريحات بريدين مع تحول حديث في لهجة لجنة السياسة النقدية، قد يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في نوفمبر، بعد تحركات مماثلة اتخذها البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
مخاطر الآثار الثانوية
وقالت بريدين، خلال منتدى السياسة الاقتصادية الكلية في المملكة المتحدة الذي نظمه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: «كلما كانت الصدمة أكبر واستمرت لفترة أطول، زاد احتمال أن نشهد آثاراً ثانوية ملموسة يتعين على السياسة النقدية التعامل معها».
وأضافت: «لم أكن في سبتمبر/أيلول (مستعدة للتصويت لصالح رفع الفائدة)، لكنني كنت أدرك أن ميزان المخاطر قد تغير، ومع تبلور المخاطر، يصبح من الملائم بشكل متزايد أن يستجيب سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا».
ورداً على سؤال بشأن تسعير الأسواق لنحو 100 نقطة أساس من رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، قالت بريدين إنها تركز على القرار المقبل المقرر في نوفمبر.
وأضافت: «بالنسبة لي الآن، السؤال هو: هل نحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى؟ أما ما إذا كنا بحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى كثيرة، فأعتقد أن ذلك يعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد من الآن».
وأضافت أن بنك إنجلترا لا يمكنه تجاهل التحركات التي تعكسها تسعيرات الأسواق لرفع أسعار الفائدة.
إشارات إلى رفع الفائدة
وقالت كلير لومبارديلي، نائبة المحافظ للسياسة النقدية، يوم الخميس، إن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، ما لم تظهر أدلة واضحة على ضعف الاقتصاد.
كما أثار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ونائب المحافظ ديف رامسدن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وقال بيلي إنه لا يوجد «حكم نهائي» بشأن ما ستؤول إليه أسعار الفائدة.