قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وثبّت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار التضخم.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر
قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في نهاية الأسبوع، رجّح محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل ترقب مسار التضخم وتزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار المحللون إلى أن مستويات التضخم في مصر كانت تسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بالتزامن مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس/آب 2026، مقابل 14.9% في يوليو/تموز، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بنك الكويت الوطني
وقال محمود المصري، الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، لـCNN الاقتصادية، إن التوقعات كانت تشير إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليكون ذلك الاجتماع الخامس على التوالي الذي لا يشهد تعديلاً في أسعار الفائدة.
وأضاف أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية مريحة، إلى جانب استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي، كان يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة كافية لمواصلة نهج «الترقب والحذر»، بالتزامن مع تقييم تداعيات التطورات العالمية والإقليمية.
قبل 5 ساعات
