قالت وزيرة المالية السويسرية إن من غير المرجح أن تغادر مجموعة يو بي إس قاعدتها في سويسرا، بعد تصويت مجلس الشيوخ بالبرلمان هذا الأسبوع لصالح تشديد قواعد رأس المال. وقالت كارين كيلر-سوتر لموقع «CH Media» إن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر تكلفة من قواعد رأس المال الجديدة، كما ستكون معقدة من الناحية القانونية، وذلك بعدما حذر رئيس مجلس إدارة يو بي إس كولم كيليهر الأسبوع الماضي من أن البنك قد يعيد النظر في مقره السويسري إذا أصبحت قواعد رأس المال صارمة للغاية.
يو بي إس يواجه متطلبات رأسمالية أكثر صرامة
وتعرض
يو بي إس لانتكاسة يوم الأربعاء، عندما صوت مجلس الشيوخ لصالح قواعد رأسمالية أكثر صرامة، يقدر البنك أنها قد تتطلب منه الاحتفاظ بنحو 18 مليار دولار إضافية من رأس المال.
وأيد المشرعون مقترحاً يلزم يو بي إس بدعم وحداته الأجنبية برأس مال من الأسهم العادية من المستوى الأول بنسبة 90%، رافضين مقترحاً كان يو بي إس يفضله، يقضي باستخدام 50% من رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول و50% من رأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهو ما تقل تكلفة الاحتفاظ به.
وقالت كيلر-سوتر إن يو بي إس «بذل كل ما في وسعه»، مرجحةً أن البنك كان يفترض أنه سيحصل على ما يريده في البرلمان.
وأضافت أن الحكومة السويسرية قدمت بالفعل بعض التنازلات للبنك، وهو ما رفضه يو بي إس في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ورفض يو بي إس التعليق مجدداً، السبت.
تعمل الحكومة السويسرية على تعديل قواعد البنوك لتقليل مخاطر أزمة مصرفية جديدة، وكانت قد اقترحت في الأصل أن تغطي يو بي إس حصصها في الشركات التابعة الأجنبية بالكامل برأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول (CET1).
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القواعد إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ، فيما يُرجح ألا يصدر القرار النهائي قبل عام 2027.
قبل يوم
