حذّرت بيترا تشودين، عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، من أن انتشار العملات المستقرة قد يضعف فاعلية السياسة النقدية، عبر زيادة صعوبة انتقال أثر قرارات أسعار الفائدة إلى الاقتصاد، مؤكدة أن البنك يتعامل بحذر مع هذه التكنولوجيا رغم ترحيبه بالابتكار. والعملات المستقرة هي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربطها بأصل آخر، مثل الدولار أو الذهب.
وقالت تشودين، خلال فعالية في زيورخ الأربعاء، إن طرح ابتكارات جديدة يتطلب دراسة عواقبها وكيفية تنظيمها، مشيرة إلى أن انتشار
عملات مستقرة ضخمة تعمل بصورة منفصلة عن النظام المالي الحالي قد يزيد الأعباء على البنوك المركزية في أداء مهامها.
مخاوف من ابتعاد العملات المستقرة عن النظام المصرفي
وأوضحت تشودين أن البنك الوطني السويسري يرحب بالابتكار، لكنه يدرس تداعيات العملات المستقرة على «أموال البنك المركزي»، وهي السيولة الخالية من المخاطر التي تستخدمها البنوك التجارية لتسوية المعاملات فيما بينها.
وأضافت أن تشغيل هذه العملات خارج نطاق نظام البنك المركزي لا يضمن تلقائياً تساوي قيمة العملة المستقرة المقومة بالفرنك مع قيمة الفرنك السويسري، وهو ما قد يقوض مبدأ وحدة قيمة العملة.
تحويل الودائع يهدد قنوات الإقراض
ومن بين المخاطر التي أشارت إليها تشودين احتمال انتقال أموال الأسر والشركات من الودائع المصرفية التقليدية إلى العملات المستقرة، ما قد يقلص الأموال المتاحة للبنوك التجارية للإقراض، ويؤثر في أسعار الفائدة.
وقد يؤدي هذا التحول إلى إضعاف تأثير تغييرات سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي على تكاليف الاقتراض، إذ تصبح قدرة البنك على توجيه هذه التكاليف أقل مباشرة.
اضطراب محتمل في انتقال أثر السياسة النقدية
وقالت تشودين إن البنك المركزي يؤثر في حجم الائتمان وتكلفة توفيره في الاقتصاد، موضحة أن أي تغير في هذه الآلية ستكون له تداعيات على السياسة النقدية.
وأضافت أنه إذا رصد البنك تأثيراً ملموساً للعملات المستقرة على هذه القنوات، فقد يواجه اضطراباً في آلية انتقال أثر السياسة النقدية، التي تنقل قرارات البنك المركزي إلى أسعار الفائدة والائتمان والنشاط الاقتصادي.
(رويترز)
17 سبتمبر 2026
