رفعت منظمة تجارية تمثل البنوك المجتمعية دعوى قضائية ضد جهة تنظيم مصرفية أميركية يوم الجمعة، متهمة إياها بتجاوز صلاحياتها التنظيمية من خلال قرارها منح مواثيق مصرفية محدودة لشركات تركز بشكل أساسي على منتجات العملات المشفرة.
وقالت رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أميركا (Independent Community Bankers of America) إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا، مطالبة مكتب مراقب العملة (OCC) بإلغاء قاعدة تنظيمية حديثة وإرشادات مرتبطة بها، والتي تمهد الطريق أمام شركات العملات المشفرة للتقدم للحصول على مواثيق «بنوك ائتمان وطنية».
وترى المجموعة أن منح مثل هذه المواثيق لشركات العملات المشفرة يمنحها شرعية مصرفية، لكن من دون توفير الضمانات الرقابية الكافية.
وتأتي الدعوى في إطار تصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول السماح لشركات العملات المشفرة بدخول النظام المصرفي التقليدي، في وقت تسعى فيه الجهات التنظيمية إلى تحديد نطاق الأنشطة التي يمكن لهذه الشركات ممارستها تحت مواثيق مصرفية محدودة.
رويترز