أعلن البنك المركزي الهندي، الجمعة، عن جولة جديدة من مبيعات السندات الحكومية، إلى جانب تشديد متطلبات الاحتياطي النقدي اليومي للبنوك، في خطوة تستهدف سحب مزيد من السيولة بالروبية من النظام المصرفي. وقال بنك الاحتياطي الهندي إنه سيبيع سندات بقيمة 250 مليار روبية، تعادل نحو 2.58 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل، من خلال عمليات السوق المفتوحة، وهي أداة يستخدمها البنك المركزي لامتصاص السيولة من الأسواق.
كما ألزم البنك المركزي المصارف بالاحتفاظ بما يعادل 99% من متطلبات الاحتياطي النقدي اليومي بدءًا من 16 أكتوبر، مقارنة بنسبة 90% سابقًا.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
ولم يعلن البنك المركزي عن إجراءات لسحب السيولة ضمن قراره الأخير بشأن
السياسة النقدية، إذ قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن الزيادة الحالية في السيولة لن تستمر على المدى الطويل، وإن جزءًا كبيرًا منها سيُمتص خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل.
وكان البنك المركزي قد باع سندات بقيمة صافية بلغت تريليون روبية خلال سبتمبر، في أكبر عملية بيع صافية من نوعها منذ أكثر من عقد.
وفي مذكرة للعملاء، توقعت شركة «آي سي آي سي آي سيكيوريتيز برايمري ديلرشيب» أن ينخفض فائض السيولة في الأسواق إلى أقل من 1% من الودائع، مع احتمال تراجعه إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.5% من الودائع خلال الأرباع المقبلة.
وأضافت الشركة أن مبيعات السندات عبر عمليات السوق المفتوحة أدت إلى تسطح منحنى العائد، في إشارة إلى تقارب الفروق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
وبلغ متوسط فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي أكثر من 7 تريليونات روبية يوميًا منذ الأول من سبتمبر، بما يعادل 2.6% من إجمالي الودائع.
وتشمل السندات التي سيبيعها البنك المركزي استحقاقات تمتد من السنة المالية 2030 إلى السنة المالية 2035.
وبموجب متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي، تحتفظ البنوك بما يعادل 3% من ودائعها لدى البنك المركزي، من دون الحصول على عائد على هذه الأموال.
قبل 21 ساعة
