أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب فرض رسوم مقدماً على البنوك مقابل إتاحة الوصول إلى آلية دعم السيولة، على أن تقتصر الرسوم على البنوك ذات الأهمية النظامية التي تتمتع بعمليات دولية واسعة النطاق.
قالت اللجنة إن «يو بي إس» سيكون البنك الوحيد الذي يستوفي هذه المعايير في الوقت الراهن.
اقترحت اللجنة أن تشمل قاعدة احتساب الرسوم ديوناً قابلة للتحويل إلى أسهم أو شطبها لامتصاص الخسائر، وضمانات مودعة مسبقاً لدى بنوك مركزية أجنبية، ومصادر تمويل طويلة الأجل أخرى، بما فيها السندات المغطاة وسندات «بفاندبريف».
امتنع «يو بي إس» عن التعليق، بينما عارضت جمعية المصرفيين السويسريين فرض الرسوم مقدماً، معتبرة أنها ستشكل ضريبة خاصة على البنك.