يدرس بنك إنجلترا ما إذا كان متعاملون في بنك «باركليز» قد قدموا بيانات مضللة بشأن قروض ائتمانية خاصة غير سائلة، بهدف تقليل تقدير المخاطر المرتبطة بها وخفض متطلبات رأس المال الرقابي، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة. وذكر التقرير أن هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا تلقت شكوى في وقت سابق من العام الجاري بشأن طريقة تصنيف «
باركليز» للمشتقات المالية المرتبطة بقروض الائتمان الخاص، مشيراً إلى أن الشكوى اعتبرت أن أسلوب البنك في التعامل مع هذه الصفقات يخالف قواعد الهيئة.
وتتعلق الشكوى بمبادلات العائد الإجمالي، وهي أدوات مالية تتيح
للبنوك تمويل قروض لصالح صناديق الائتمان الخاص مع نقل العائد الاقتصادي المرتبط بها إلى عملاء مقابل رسوم، ويؤثر تصنيف الأصول ضمن دفتر التداول أو دفتر banking على مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لمواجهة الخسائر المحتملة.
أسهم «باركليز» تتراجع
انخفضت أسهم «باركليز» بنحو 2% في مستهل التداولات عقب نشر التقرير.
ويأتي التقرير وسط تزايد التدقيق التنظيمي في المخاطر المرتبطة بسوق الائتمان الخاص، الذي تقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، مع تنامي المخاوف بشأن شفافية تقييم الأصول غير السائلة وحجم انكشاف المؤسسات المالية عليها.
تزايد اهتمام الجهات الرقابية بالمخاطر المرتبطة بسوق الائتمان الخاص، الذي يعتمد على التمويل المباشر للشركات من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية خارج قنوات الإقراض المصرفي التقليدية، وتثير هذه السوق تساؤلات بشأن تقييم القروض غير السائلة، وشفافية الإفصاح عن المخاطر، ومدى ترابط الصناديق مع البنوك التي تمولها أو تتعامل معها عبر المشتقات المالية.
وتكتسب طريقة تصنيف هذه المعاملات أهمية رقابية، إذ يمكن أن تؤثر في احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفي مقدار رأس المال الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به، لذلك فإن أي شكوك بشأن دقة التصنيف أو الإفصاح قد تستدعي مراجعة رقابية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة ثبوت مخالفة.
وفي حالة «باركليز»، يظل محور المسألة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، هو ما إذا كانت طريقة تسجيل المشتقات المرتبطة بقروض الائتمان الخاص قد قللت من تقدير المخاطر، وهي مسألة لم يرد في المعلومات المتاحة ما يؤكد حسمها رقابياً.
(رويترز)
11 سبتمبر 2026
