ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» بعد الضريبة بنسبة 21.3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 2.523 مليار درهم إماراتي، مقارنة بنحو 2.08 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البنك في بيان، يوم الخميس، أن إجمالي الأصول ارتفع 21% على أساس سنوي إلى 120.2 مليار درهم، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 21.3% إلى 79.6 مليار درهم.
أرباح الربع الثالث ترتفع 14.7%
على مستوى الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بعد الضريبة بنسبة 14.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 811 مليون درهم، مقارنة بنحو 707 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.
وزاد الربح قبل الضريبة بنسبة 14.6% إلى 890 مليون درهم، مقابل 777 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 1.341 مليار درهم، فيما تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 0.3% إلى 946 مليون درهم، مقابل 949 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 5.5% إلى 395 مليون درهم، مقارنة بنحو 375 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت المصروفات التشغيلية 461 مليون درهم خلال الربع الثالث، مقابل 449 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 2.7%.
سهم بنك رأس الخيمة الوطني يرتفع 19% خلال 9 أشهر
ارتفع سهم بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» بنحو 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 10 دراهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ8.4 درهم في نهاية ديسمبر 2025.
وبحسب ما رصدته CNN الاقتصادية، زاد سعر السهم بمقدار 1.6 درهم خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى سبتمبر 2026، محققاً مكاسب بلغت نحو 19.05%.
بدأ سهم بنك رأس الخيمة الوطني عام 2026 على ارتفاع، إذ صعد من 8.4 درهم في نهاية ديسمبر 2025 إلى 9.34 درهم بنهاية يناير، بزيادة بلغت 11.19%.
وواصل السهم ارتفاعه خلال فبراير، ليصل إلى 10 دراهم، مسجلاً نمواً بنحو 7.07% مقارنة بنهاية يناير، قبل أن يتعرض لتراجع حاد في مارس، عندما انخفض إلى 8.1 درهم، متراجعاً بنسبة 19% مقارنة بمستواه في فبراير.
السهم يستعيد مكاسبه تدريجياً
شهد سهم بنك رأس الخيمة الوطني تعافياً تدريجياً خلال الربع الثاني من عام 2026، إذ ارتفع إلى 8.25 درهم بنهاية أبريل، بزيادة 1.85% مقارنة بنهاية مارس.
وواصل السهم صعوده خلال مايو، ليصل إلى 8.8 درهم، مرتفعاً بنسبة 6.67% على أساس شهري، ثم سجل 9.05 درهم بنهاية يونيو، بنمو 2.84% مقارنة بالشهر السابق.
وبذلك ارتفع السهم بنحو 11.73% بين نهاية مارس ونهاية يونيو، مستعيداً جزءاً كبيراً من خسائره التي تكبدها خلال الشهر الثالث من العام.
مكاسب متواصلة خلال الربع الثالث
استمر الاتجاه الصعودي لسهم بنك رأس الخيمة الوطني خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ ارتفع إلى 9.16 درهم بنهاية يوليو، بزيادة 1.22% على أساس شهري.
وفي أغسطس، صعد السهم إلى 9.9 درهم، محققاً مكاسب شهرية بلغت 8.08%، قبل أن يصل إلى 10 دراهم بنهاية سبتمبر، مرتفعاً بنسبة 1.01% مقارنة بنهاية أغسطس.
وسجل السهم بذلك ارتفاعاً بنحو 9.17% خلال الربع الثالث، من 9.16 درهم بنهاية يونيو إلى 10 دراهم بنهاية سبتمبر
نمو الإيرادات التشغيلية وتنوع مصادر الدخل
ارتفعت الإيرادات التشغيلية لبنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 14.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 4.466 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.895 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.2% إلى 2.811 مليار درهم، إلى جانب زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 41.4% إلى 1.655 مليار درهم.
وأسهم ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات ومعاملات العملات الأجنبية، إلى جانب المكاسب الناتجة عن نشاط قبول مدفوعات التجار، في تعزيز الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، لترتفع مساهمتها في إجمالي الدخل إلى 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 30% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 20.9% على أساس سنوي إلى 3.089 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.555 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
الأصول والقروض والودائع تواصل النمو
ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20.8% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2026، ليصل إلى 120.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 99.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.
وزاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 22.9% إلى 66.2 مليار درهم، مقابل 53.9 مليار درهم قبل عام، مدفوعاً باستمرار النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ارتفعت القروض والسلف إلى 29.2 مليار درهم، مدعومة بنمو التمويلات العقارية والقروض المضمونة بالاستثمارات.
كما تجاوزت القروض والسلف المقدمة لقطاع الخدمات المصرفية للأعمال 12.1 مليار درهم، مدفوعة بصورة رئيسية بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض التجارية، فيما ارتفعت القروض والسلف في قطاع الخدمات المصرفية للشركات إلى 24.9 مليار درهم.
وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 21.3% على أساس سنوي إلى 79.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 65.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.
تحسن جودة الأصول والانضباط في إدارة التكاليف
حافظ البنك على جودة أصوله، إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7% بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 319 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 271 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي إطار إدارة المصروفات، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 30.8%، مقارنة بنحو 34.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رغم استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية وتجربة العملاء.
وبلغت المصروفات التشغيلية نحو 1.377 مليار درهم، مقابل 1.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 2.8%.
مؤشرات الربحية وكفاية رأس المال
سجل البنك عائداً على حقوق الملكية العادية بلغ 23.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 22.1% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع العائد على الأصول إلى 3.1% مقابل 3%.
وبلغ صافي هامش الفائدة 3.8% خلال الفترة، مقارنة بنحو 4.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
10 أبريل 2026
