استقرت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس قبل يوم من صدور قرار السياسة النقدية لبنك اليابان، فيما قدم الطلب القوي في مزاد للسندات لأجل عامين دعماً إضافياً للسوق. وتلقت السوق دعماً من ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يقدم إشارات تُذكر بشأن احتمالات رفعها خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال يوهي كاوانو، محلل الأسواق لدى شركة ميزوهو للأوراق المالية، إن «السوق بدا وكأنه يرى أن موقف الاحتياطي الفيدرالي أقل تشدداً مما كان متوقعاً».
وأضاف: «في ظل هذه الظروف، يبدو من السهل فهم سبب تراجع الحاجة إلى أن يرفع بنك
اليابان أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، وهو ما ينبغي أن يدعم سوق السندات اليابانية».
عوائد السندات تتحرك في نطاق محدود
تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، وهو العائد القياسي لهذه الفئة، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.895%، ليتراجع بذلك عن ارتفاع طفيف سجله في وقت سابق عقب إعلان نتائج المزاد.
وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها؛ إذ تنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.
طلب قوي في مزاد السندات
ارتفع مؤشر الطلب في مزاد السندات لأجل عامين، المعروف بنسبة التغطية، إلى 4.03 مرة، مقارنة بـ3.89 مرة في المزاد السابق الذي أُجري الشهر الماضي، ما يشير إلى تحسن الطلب على السندات اليابانية.
وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.83%، بينما استقر العائد على السندات لأجل 5 سنوات عند 2.265%.
كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.88%، في حين لم تكن السندات لأجل 20 عاماً قد شهدت تداولات حتى الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش.
ترقب قرار بنك اليابان
من المتوقع أن يُبقي بنك
اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، قبل أن يرفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يتجنب تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة.
(رويترز)
قبل يومين
