تخلّصت صناديق التحوط من أسهم شركات التكنولوجيا العالمية بوتيرة تُعد من الأسرع في تاريخ التعاملات المسجلة، مع تصاعد المخاوف بشأن مستقبل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واحتمال أن تؤدي المعارضة السياسية في الولايات المتحدة إلى إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات، بما يهدد الطلب المتوقع على الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية المرتبطة بهذه الصناعة. وأظهرت بيانات التداول لدى بنك «غولدمان ساكس» أن قطاع التكنولوجيا كان الأكثر تعرضاً للبيع الصافي عالمياً وفي الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، إذ اقترب حجم المبيعات من المستوى القياسي المسجل في بيانات البنك التي تعود إلى عام 2016.
ولم يقتصر التراجع على أسهم التكنولوجيا، بل امتد إلى موجة واسعة من عمليات البيع على مستوى الأسهم الفردية، وهي الأكبر خلال أربعة أشهر، وفق بيانات وحدة الوساطة الرئيسية التابعة للبنك، التي ترصد تعاملات صناديق التحوط ومراكزها الاستثمارية.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي أثارت تساؤلات بشأن وتيرة تنفيذ مشروعات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، ومدى استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبات المستثمرون أكثر تركيزاً على الفجوة المحتملة بين الخطط المعلنة لبناء مراكز البيانات والقدرات التي ستُنفذ فعلياً، وهو ما يثير الشكوك بشأن حجم الطلب المستقبلي على أشباه الموصلات ومعدات الشبكات والطاقة وغيرها من المكونات الأساسية لهذه المشروعات.
تراجع الرافعة المالية يعكس تقليص المخاطر
وامتدت موجة تقليص المراكز الاستثمارية إلى الأسهم الصناعية الأميركية، إذ باعت صناديق التحوط هذه الأسهم بأسرع وتيرة منذ أبريل 2020، في إشارة إلى أن إعادة تقييم المخاطر لم تقتصر على الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل شملت قطاعات أخرى مرتبطة بالإنفاق الرأسمالي والنشاط الاقتصادي.
وانعكس هذا التحول على مستويات الرافعة المالية لدى صناديق الاستثمار الأميركية التي تعتمد استراتيجيات الشراء والبيع على المكشوف، إذ تراجع إجمالي الرافعة المالية لدى الصناديق الأساسية التي تتبنى هذه الاستراتيجية بمقدار 8.7 نقطة مئوية إلى 207.5%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.
ويقيس إجمالي الرافعة المالية حجم المراكز الاستثمارية الطويلة والقصيرة مقارنة برأس المال، ويعكس مدى اعتماد الصندوق على الاقتراض أو استخدام المشتقات لتعزيز تعرضه للأسواق. أما صافي الرافعة المالية، فيستبعد مراكز البيع على المكشوف ويعكس حجم التعرض الصافي للأصول.
وفي السياق نفسه، انخفض صافي الرافعة المالية لدى الصناديق بمقدار 3.7 نقطة مئوية إلى 43.3%، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الذي شهد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير» في أبريل 2025.
ويشير انخفاض المؤشرين إلى أن مديري صناديق التحوط اتجهوا إلى تقليص تعرضهم للأسواق والحد من المخاطر، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة لأسهمها.
مشتريات نهاية الأسبوع تخفف ضغوط البيع
ورغم حدة موجة التخارج خلال الأسبوع، ظهرت مؤشرات على استقرار نسبي في التعاملات مع اقتراب نهايته، إذ تحولت صناديق التحوط إلى مشترٍ صافٍ للأسهم وفق بيانات مكتب تداول الأسهم لدى «غولدمان ساكس».
وجاء هذا التحول مدفوعاً بصورة أساسية بعمليات الشراء المسجلة يوم الجمعة، والتي عُزي جانب كبير منها إلى تغطية مراكز استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الكلي، بما يشمل مؤشرات الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة.
ولا يعني هذا التحول بالضرورة انتهاء موجة التخارج من
أسهم التكنولوجيا أو عودة الثقة الكاملة في رهانات الذكاء الاصطناعي، لكنه يشير إلى أن بعض عمليات البيع قد تكون مرتبطة بإعادة ضبط المراكز الاستثمارية والتحوط من التقلبات، وليس فقط بتغير التوقعات بشأن شركات القطاع.
وتبقى قدرة شركات التكنولوجيا على مواصلة الإنفاق على مراكز البيانات، وحجم الطلب الفعلي على الرقائق والبنية التحتية اللازمة لها، من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع انتقال التركيز من الوعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى العوائد الاقتصادية والتجارية التي يمكن تحقيقها من هذه الاستثمارات.
قبل يومين
