يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات جديدة لجمع التمويل، من بينها توريق التدفقات النقدية لبعض الشركات التابعة وبيع حصص في أصول استثمارية، وذلك في إطار توجه لتوفير موارد مالية إضافية لتمويل استثماراته دون الحاجة إلى ضخ المزيد من رأس المال، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز. وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز، لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية، ولم يتخذ الصندوق قراراً نهائياً بشأن أي من الخيارات المطروحة. وتشمل البدائل الأخرى تقليص حصصه في شركات مدرجة، وإصدار سندات لمستثمرين دوليين، والحصول على تمويل من وكالات ائتمان الصادرات.
وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يدرس بيع حصص في أصول وصلت إلى مرحلة مستقرة، بهدف إعادة توجيه حصيلة التخارج إلى شركات ومشروعات أخرى لا تزال في مراحلها المبكرة.
ويُعد توريق التدفقات النقدية أحد الخيارات المطروحة، إذ يتيح تحويل التدفقات المستقبلية المتوقعة من شركات أو أصول إلى أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين، بما يوفر تمويلاً حالياً مقابل إيرادات مستقبلية، مع مراعاة هيكل الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخيارات في وقت يسعى فيه الصندوق إلى تنويع مصادر تمويله، بالتزامن مع إعادة توجيه استراتيجيته للفترة 2026-2030 نحو تعظيم العوائد ورفع كفاءة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص وأسواق رأس المال في تمويل الشركات والمشروعات.
التحول من التوسع إلى تعظيم قيمة الأصول
وترى هذه التوجهات تحولاً في أولويات الصندوق، الذي أمضى السنوات الماضية في تأسيس شركات جديدة والاستثمار في قطاعات متنوعة، من بينها العقارات والتكنولوجيا والسياحة والطيران، ضمن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
وتنص استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 على الانتقال من مرحلة النمو والتوسع السريع إلى مرحلة تحقيق القيمة المستدامة، مع التركيز على تعظيم العوائد طويلة الأجل، وإدارة الأصول الاستراتيجية بكفاءة، وتوفير قاعدة تمويل مرنة تتيح استمرار الاستثمار.
كما تتضمن الاستراتيجية تنظيم استثمارات الصندوق ضمن ثلاث محافظ رئيسية، من محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة الاستثمارية المالية، بما يتيح تنويع الأهداف الاستثمارية وآليات إدارة الأصول.
أصول تتجاوز 900 مليار دولار وأرباح تنمو في 2025
وتجاوزت أصول صندوق
الاستثمارات العامة 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، وفقاً لتقريره السنوي، مقارنة بنحو 530 مليار دولار في 2021 و150 مليار دولار في 2015.
وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الصندوق بنسبة 9% خلال 2025 إلى 120 مليار دولار، فيما تضاعف صافي الربح إلى 17 مليار دولار، مدعوماً بزيادة مساهمات الشركات التابعة التي وصلت إلى مراحل أكثر نضجاً.
كما تجاوزت استثماراته المحلية التراكمية 199 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودي أكثر من 342 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أدوات تمويل متنوعة
ولا تعد السندات أداة جديدة بالنسبة للصندوق؛ إذ يمتلك برنامجاً لأسواق رأس المال يتيح له إصدار أدوات دين بعملات وآجال وصيغ مختلفة، تشمل السندات التقليدية والصكوك والسندات الخضراء، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وإدارة السيولة وتمويل الاستثمارات.
ويشير الصندوق في موقعه الرسمي إلى أن مصادر التمويل ضمن استراتيجيته تشمل الموارد الداخلية، مثل توزيعات الأرباح والأرباح المحتجزة وعوائد تسييل الأصول، إلى جانب القروض وأدوات الدين ومصادر التمويل المرتبطة بالحكومة.
وفي هذا السياق، فإن دراسة توريق التدفقات النقدية أو بيع حصص في أصول ناضجة قد تتيح للصندوق إعادة تدوير رأس المال، أي استخدام عوائد الاستثمارات التي وصلت إلى مراحل متقدمة لتمويل مشروعات وشركات أخرى تحتاج إلى استثمارات إضافية.
قبل يوم
