أعاد الاختراق الضخم الذي تعرضت له منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، وأسفر عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليار دولار، تسليط الضوء على واحدة من أبرز نقاط الضعف في صناعة الأصول الرقمية، وهي قدرة القراصنة على اختراق الأنظمة من خلال استهداف موظف واحد، ثم استغلال تفاوت إجراءات الحماية الداخلية لتنفيذ عمليات سرقة واسعة النطاق. ووقعت عملية السرقة في 29 أكتوبر الماضي، ونفذتها مجموعة قرصنة كورية شمالية متخصصة، وفقاً للمعلومات الواردة بشأن الهجوم.
وأوضح التحقيق الأولي الذي أجرته المنصة أن العملية نُفذت خلال دقائق، رغم أنها تطلبت أشهراً من التخطيط والإعداد المسبق.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن الواقعة لا تثير تساؤلات بشأن قدرة منصات التداول على حماية موظفيها من أساليب الهندسة الاجتماعية فحسب، بل تكشف أيضاً عن ضعف الضوابط الداخلية التي يفترض أن تحد من صلاحيات المهاجمين، حتى إذا تمكنوا من اختراق جهاز أحد الموظفين أو الحصول على بيانات دخوله.
وتعتمد الهندسة الاجتماعية على خداع الموظفين أو التلاعب بهم نفسياً للحصول على معلومات سرية أو صلاحيات تتيح الوصول إلى الأنظمة، بدلاً من اختراقها تقنياً بصورة مباشرة. ويجعل ذلك العامل البشري أحد المداخل التي يستغلها القراصنة للوصول إلى البنية التحتية للمنصات المالية الرقمية.
ثغرة الموظف الواحد.. كيف تتحول إلى سرقة بالمليارات؟
قال جوناثان ألكسندر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «أوبن زيبلين» المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين والتابعة لـ«إس آند بي غلوبال»، إن الهندسة الاجتماعية تمثل تهديداً معروفاً في قطاع العملات المشفرة، لكن التساؤل الأهم يتعلق بغياب الضوابط الداخلية الكافية لمنع المهاجم من توسيع نطاق وصوله وتحويل الاختراق الأولي إلى عملية سرقة للأصول.
وأوضح أن منصات التداول تحتاج إلى وسائل حماية إضافية، مثل أنظمة إيقاف العمليات المشبوهة تلقائياً، وفرض قيود على التحويلات، ومراجعة أنماط الإنفاق غير المعتادة، بما يحد من قدرة المهاجم على نقل الأموال بمجرد اختراق جهاز أحد المهندسين أو حسابه.
لكن بعض المدافعين عن العملات المشفرة يتحفظون على هذه الإجراءات، باعتبارها تتعارض مع فلسفة اللامركزية التي تقوم عليها تقنية البلوك تشين، وما يرتبط بها من حماية الخصوصية والحد من تدخل الجهات المركزية في المعاملات.
ويرى ألكسندر أن هذا التصور لا يعني ضرورة الاختيار بين اللامركزية والأمن، إذ يمكن للمنصات تطبيق ضوابط لحماية الحسابات والأصول من دون التخلي عن المبادئ الأساسية للتكنولوجيا.
سرقات العملات المشفرة تتجاوز 22 مليار دولار
ولا تمثل واقعة «بينانس» حادثاً منفرداً، إذ تجاوزت قيمة الأموال المسروقة في اختراقات العملات المشفرة 22.3 مليار دولار منذ عام 2021، وفقاً لشركة «تشين أناليسيس» المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين.
وتعود جاذبية منصات التداول للقراصنة إلى احتفاظها بمحافظ تضم كميات كبيرة من
الأصول الرقمية التي يمكن تحويلها بسرعة، فضلاً عن إمكانية تحديد الموظفين والمهندسين الذين يمتلكون صلاحيات الوصول إلى الأنظمة المسؤولة عن إدارة هذه الأصول.
وقال أليكس برودن، الرئيس التنفيذي لشركة «بروجكت إليفن» المتخصصة في أمن البلوك تشين والأصول الرقمية، إن المدافعين يواجهون تحدياً كبيراً، لأن المهاجم يحتاج إلى النجاح مرة واحدة فقط، بينما يتعين على فرق الأمن منع جميع محاولات الاختراق باستمرار.
ومن المتوقع أن تدفع الواقعة منصات التداول إلى زيادة استثماراتها في الأمن السيبراني، بما يشمل حماية أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية والوكلاء الذكيين، التي قد تتحول بدورها إلى وسيلة يستخدمها المهاجمون لتوسيع نطاق الاختراق إذا تمكنوا من الوصول إليها.
وكانت منصات تداول العملات المشفرة قد بدأت بالفعل تعزيز إجراءات الحماية وتبادل المعلومات بشأن التهديدات الأمنية، عقب اختراق «بينانس»، وفقاً لتقرير سابق لـ«رويترز» في 30 أكتوبر.
رقابة أميركية مجزأة مقارنة بالقطاع المصرفي
ولا تقتصر التحديات على الإجراءات الأمنية داخل الشركات، بل تمتد إلى الأطر التنظيمية التي تحكم عمل منصات
العملات المشفرة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث لا تخضع هذه المنصات لنظام اتحادي موحد للأمن السيبراني مماثل لما تطبقه البنوك.
وتختلف المتطلبات بحسب الولايات التي تعمل فيها الشركات والتراخيص التي حصلت عليها. وتفرض ولاية نيويورك بعضاً من أكثر القواعد صرامة في القطاع، إذ تلزم الشركات المرخصة ببرامج للأمن السيبراني، واستخدام المصادقة متعددة العوامل، وتعيين مسؤول عن أمن المعلومات.
وفي ولايات أخرى، قد تقتصر المتطلبات بصورة أكبر على قواعد تحويل الأموال، التي تلزم الشركات بتقديم معلومات عن برامج الحماية والخضوع للفحوص الرقابية، من دون تحديد ضوابط تقنية تفصيلية، مثل معايير التشفير.
كما أن كثيراً من منصات العملات المشفرة لا تعمل داخل الولايات المتحدة، وبالتالي لا تخضع لأنظمة الرقابة المحلية نفسها، وإن كانت تلتزم بمتطلبات تنظيمية أخرى في الأسواق التي تعمل بها.
وعلى النقيض، تخضع البنوك الأميركية لمتطلبات اتحادية تشمل تقييم المخاطر ومراقبة الأنظمة والاستجابة للحوادث الأمنية، فضلاً عن عمليات فحص مستمرة تجريها جهات رقابية متخصصة، خصوصاً للمؤسسات المصرفية الكبرى.
وتعيد هذه الفجوة فتح النقاش بشأن الحاجة إلى معايير أكثر اتساقاً لحماية المستثمرين والأصول الرقمية، تشمل تنظيم صلاحيات الموظفين، ومراقبة التحويلات، وفرض آليات للتدخل السريع عند رصد أي نشاط غير معتاد، بما يقلل احتمالات تحول اختراق محدود إلى خسائر بمليارات الدولارات.
8 نوفمبر 2026
