تتبنى موديز نظرة مستقبلية «مستقرة» للبنوك العالمية خلال عام 2027، في ضوء تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، مع تراجع معدلات التضخم، بحسب التقرير.
تتوقع موديز أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتأثير المتأخر لارتفاع تكاليف الاقتراض، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، على جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل.
قالت موديز: «يتمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك في التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي بين عامي 2022 و2024، وتسارع هذا التأثير مؤخراً خلال عام 2026. فلا يزال المقترضون من الشركات والأفراد بحاجة إلى إعادة تمويل الديون أو سدادها تدريجياً، وهي ديون نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أقل بكثير».
تتوقع موديز أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين فرص المقترضين لإعادة تمويل ديونهم والحد من خسائر الائتمان، رغم أن الضغوط التضخمية وإعادة تمويل ديون الشركات ستظل من أبرز المخاطر التي تهدد جودة الأصول.