كشف تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الخميس أن البنوك الأوروبية قد لا تكون مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة التخلف عن سداد قروض العقارات إذا أدّى الضغط الشديد إلى نمو سريع في القروض المتعثرة، لكن كبار المقرضين لديهم على الأرجح احتياطيات رأسمالية قوية بما يكفي للتعامل مع الأمر.
لقد تعرض أصحاب العقارات في أوروبا لضغوط بسبب انخفاض أسعار العقارات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يزيد من خطر عدم سداد قروضهم المصرفية، على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بدأت بتوفير بعض الراحة.
وضعت وكالة موديز نموذجاً لتدهور كبير في جودة قروض العقارات التجارية لـ21 بنكاً أوروبياً معرضاً للخطر، مع سيناريو يعتمد على الضغوط التي ضربت البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كانت البنوك المشمولة هي تلك التي لديها أعلى تعرض للعقارات التجارية نسبة إلى قوتها الرأسمالية، كان أكثر من نصف المقرضين ألمانيين ومعظمهم من المتخصصين في العقارات، والبقية من دول بما في ذلك السويد والنمسا والدنمارك.
طبقت وكالة موديز مستوى احتياطي خسائر القروض بنسبة 40 في المئة وهو المتوسط الذي أبلغت عنه البنوك الأوروبية الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكنها أشارت إلى أن المتوسط الفعلي في الربع الأول من هذا العام كان أقل عند 33.5 في المئة مما يعكس أن النمو في القروض المتعثرة ارتفع بشكل أسرع من المخصصات.
وقالت موديز في تقريرها «في حين أن التحول نحو أصول ذات جودة أفضل قد يبرر تغطية أقل، فإننا نرى خطراً متزايداً بأن البنوك لا تحصل على مخصصات كافية».
وقد ردد التعليق تحذيراً من البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، والذي وجد أن بنوك منطقة اليورو كانت متفائلة للغاية في تقييم العقارات التجارية ما قد يخفي تدهور القروض.
ووجدت موديز أن الضغط المحتمل سيكون أعظم بالنسبة للبنوك ذات التعرض العالي لأسواق العقارات التجارية الأميركية والبريطانية وأقل بالنسبة لتلك التي تقرض مشاريع الإسكان، لكنها أضافت أن جميع المقرضين الذين شملهم الاستطلاع سيظلون فوق عتبات رأس المال الدنيا.
وقالت موديز «تتضمن اختباراتنا بالضرورة تبسيط الافتراضات، لكنها تشير إلى أنه لن تكون هناك خروقات لمستويات رأس المال التنظيمي الدنيا في ظل السيناريوهات النموذجية».
