حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، من أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ستُحدث تأثيراً كبيراً على الاقتصاد، مع تفاوت السيناريوهات المحتملة بين تعزيز النمو والإنتاجية وتوزيع المكاسب على نطاق واسع، أو ارتفاع البطالة وتباطؤ الاقتصاد إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات. وقال وورش، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للفيدرالي حول الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن هذه التكنولوجيا قد تختلف عن الابتكارات السابقة، واصفاً إياها بأنها «ذكاء فائق» قادر على تسريع توليد الأفكار بصورة كبيرة.
الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو والإنتاجية
وأوضح وورش أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يتمثل في أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق مكاسب اقتصادية تتوزع على نطاق واسع بين العاملين وأصحاب رؤوس الأموال.
وأضاف أن هذا السيناريو قد يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى تجاوز متوسطه طويل الأجل بصورة مستمرة، مع بقاء الاقتصاد الأميركي قريباً من مستويات التوظيف الكامل.
ارتفاع البطالة ومخاطر اقتصادية محتملة
في المقابل، حذر رئيس الفيدرالي الأميركي من أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها ارتفاع البطالة واستخدام التكنولوجيا من جانب جهات ضارة، قد تكون شديدة التأثير ومكلفة اقتصادياً.
وقال وورش إن مهمة الفيدرالي تتمثل في الاستعداد لمختلف السيناريوهات المستقبلية، مشيراً إلى تشكيل مجموعة تضم خبراء في الذكاء الاصطناعي لدراسة تداعيات التكنولوجيا على الاقتصاد والسياسة النقدية والبنوك المركزية.
الفيدرالي يراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة النقدية
وأكد وورش أن دور الفيدرالي لا يتمثل في تأييد هذه التكنولوجيا أو معارضتها، بل في إدراك أن انتشار استخدامها سيترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، مع تداعيات مهمة على السياسة النقدية مستقبلاً.
وشدد على أن التساؤلات الرئيسية التي يتعين على صانعي السياسات الإجابة عنها تتعلق بحجم تأثير الذكاء الاصطناعي ونطاق انتشاره والتوقيت الذي ستظهر فيه تداعياته الاقتصادية.
استثمارات الذكاء الاصطناعي في أميركا تتجه إلى 1.4 تريليون دولار
تتجه استثمارات الشركات الأميركية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسجيل مستويات قياسية خلال العام المقبل، مع توقعات بوصول الإنفاق السنوي على الأجهزة والمعدات والملكية الفكرية المرتبطة بهذه التكنولوجيا إلى 1.4 تريليون دولار بنهاية 2027، بما يعادل نحو 4% من حجم الاقتصاد الأميركي، وفق تقديرات مجموعة «غولدمان ساكس» المنشورة في 12 نوفمبر 2026.
وتتوقع المجموعة أن يظل الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو استثمارات الشركات في الولايات المتحدة خلال 2027، بعدما تجاوز الإنفاق المرتبط بهذه التكنولوجيا 900 مليار دولار بنهاية العام الحالي، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المقبل، مدفوعاً بتوسع الشركات في تطوير البنية التحتية للحوسبة وشراء الرقائق المتقدمة.
وتأتي هذه التوقعات رغم تصاعد المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد المستثمرين رقابتهم على الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا، خصوصاً مع اعتماد عدد متزايد من الشركات على التمويل بالديون لتوسيع مراكز البيانات وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يعزز الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي
قدّرت «غولدمان ساكس» أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل الإنفاق على أشباه الموصلات، ستضيف 5.3 نقطة مئوية إلى نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات الأميركية خلال عام 2027، كما ستسهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0.6 نقطة مئوية.
ولا يقتصر تأثير هذه الاستثمارات على شركات التكنولوجيا المطورة للنماذج والبرمجيات، بل يمتد إلى قطاعات تصنيع الرقائق ومعدات معالجة المعلومات والبنية التحتية الرقمية، التي تحتاج إليها الشركات لتشغيل التطبيقات وتدريب النماذج المتقدمة.
وأشارت المجموعة إلى أن الإحصاءات الرسمية قد لا تعكس الحجم الكامل لاستثمارات أشباه الموصلات ضمن بيانات الإنفاق التجاري، كما أن معظم معدات معالجة المعلومات مستوردة، وبالتالي تُخصم قيمتها عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي.
وعند استبعاد استثمارات أشباه الموصلات من الحسابات، تتوقع «غولدمان ساكس» أن تضيف استثمارات الذكاء الاصطناعي 4.3 نقطة مئوية إلى نمو الإنفاق الرأسمالي في 2027، بينما تنخفض مساهمتها المقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 نقطة مئوية فقط.
ويعود هذا الفارق إلى اختلاف طريقة احتساب الإنفاق على المعدات المستوردة، إذ قد تسهم مشتريات الشركات في زيادة استثماراتها الرأسمالية، دون أن تنعكس بالقيمة نفسها على الناتج المحلي الأميركي.
نمو استثمارات الشركات الأميركية قد يتجاوز توقعات المحللين
وفي تقدير يعكس حجم الرهان على الذكاء الاصطناعي، تتوقع «غولدمان ساكس» نمو استثمارات الشركات الأميركية بنسبة 8% على أساس ربع سنوي خلال 2027، وهو ما يقارب ضعف متوسط توقعات المحللين البالغ 4.2%.
ويشير هذا التباين إلى أن الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يدفع استثمارات الشركات إلى مستويات أعلى من التوقعات السائدة، مع استمرار التوسع في إنشاء مراكز البيانات وشراء الخوادم والرقائق وتطوير أنظمة معالجة المعلومات.
لكن استمرار هذا المسار يواجه تحديات تمويلية، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض إلى زيادة أعباء الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل توسعاتها، في حين يطالب المستثمرون بمؤشرات أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الإنفاق.
طفرة الذكاء الاصطناعي تضع الفيدرالي أمام معادلة اقتصادية جديدة
تتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في حسابات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تدفق استثمارات ضخمة إلى مراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، وسط توقعات بأن تعيد هذه الطفرة تشكيل الاقتصاد وسوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وفي تقرير نشرته رويترز في 13 نوفمبر 2026، أشارت الوكالة إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو الاقتصادي الأميركي والإنفاق الاستهلاكي والتجاري، لكنها تفرض في الوقت نفسه ضغوطاً على الأسعار، نتيجة الإنفاق الكبير اللازم لتوسيع البنية التحتية، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو واحتواء التضخم.
وتكمن إحدى أبرز نقاط عدم اليقين في توقيت ظهور مكاسب الإنتاجية وحجمها، إذ قد تسهم هذه المكاسب مستقبلاً في زيادة المعروض الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، بينما ترفع الاستثمارات الحالية الطلب على الموارد والطاقة ومكونات التكنولوجيا.
كما حذرت مسؤولون بالفيدرالي من تداعيات محتملة على سوق العمل، تشمل إزاحة وظائف وارتفاع البطالة واتساع فجوة الدخل بين العاملين وأصحاب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، شكّل وورش مجموعة عمل تضم خبراء من قطاع التكنولوجيا لدراسة انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والإنتاجية والوظائف، وما قد تفرضه هذه التحولات من تحديات أمام السياسة النقدية.