وأوضحت هاماك أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بشكل متتابع للمساعدة في خفض التضخم
وأعربت هاماك عن قلقها من تزايد تقبّل الشركات لرفع الأسعار، في ظل اتجاهها بصورة متزايدة إلى تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، بدلاً من امتصاصها لحماية هوامش أرباحها، حسب ما أوردت رويترز عن مقابلة بثتها بلومبيرغ.
وأضافت أن التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف، لا يشهد حالياً تعارضاً كبيراً، بما يشير إلى عدم وجود تضارب حاد بين هدفي السياسة النقدية في المرحلة الراهنة.
وتكتسب تصريحات هاماك أهمية في ظل استمرار مراقبة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار وسلوك الشركات في تحديد الأسعار، باعتبارهما عاملين مؤثرين في مسار التضخم والقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
هاماك تتمسك برفع الفائدة لمواجهة التضخم
جددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الدعوة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة استمرار التضخم الأميركي فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، معتبرة أن التحسن المسجل في وتيرة ارتفاع الأسعار لا يزال غير كافٍ لتبرير التراجع عن سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وفي 27 أغسطس 2026، قالت هاماك إن التضخم قد ينهي العام عند نحو 3%، متوقعة إحراز تقدم محدود في خفضه خلال العام التالي، مع وصوله إلى منتصف نطاق 2% في أفضل السيناريوهات. وأشارت تقديراتها إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي قد تستغرق وقتاً أطول مما كان مأمولاً، ما يعزز مخاوف استمرار ضغوط الأسعار.
خلاف داخل الفيدرالي بشأن مسار الفائدة
تأتي مواقف هاماك في وقت تتباين فيه وجهات النظر داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوة المناسبة للسياسة النقدية، بعدما كانت من بين ثلاثة أعضاء عارضوا قرار يوليو بالإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مفضلة رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل ذلك القرار أول انقسام من هذا النوع داخل لجنة السياسة النقدية منذ سنوات، في إشارة إلى اتساع الخلاف بشأن كيفية التعامل مع التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف. ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، ارتفع مقياس ضغوط الأسعار الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزاً المستهدف بنحو 1.7 نقطة مئوية.
تحذيرات من ترسخ التضخم
وكانت هاماك قد دعت في وقت سابق من أغسطس إلى رفع أسعار الفائدة دون تأجيل، محذرة من أن استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول قد يجعل إعادتها إلى مستهدف البنك المركزي أكثر صعوبة، رغم ترحيبها بالتحسن المسجل في بعض قراءات التضخم.
ويعكس موقفها تفضيل إعطاء الأولوية لاحتواء ضغوط الأسعار، حتى مع ما قد يترتب على تشديد السياسة النقدية من تأثيرات على النشاط الاقتصادي وسوق العمل، في وقت يظل فيه تحقيق مستهدف التضخم أحد أبرز التحديات أمام صانعي السياسة النقدية الأميركية.