توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام مصر للحصول على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقال الصندوق، في بيان صادر الأربعاء، إن الاتفاق يشمل صرف 1.5 مليار دولار تقريباً ضمن برنامج التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال 2025-2026
وأوضح الصندوق أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي واصلتها السلطات المصرية، إلى جانب الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرار ارتفاعها، جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
ولفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية واصلت التعامل مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية مناسبة، من بينها السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على بقاء الاحتياطيات الأجنبية أعلى بشكل مريح من مستوى كفاية الاحتياطيات الذي يحدده الصندوق.
الصندوق يُحذّر من مخاطر الديون والضغوط الخارجية
وحذّر الصندوق من استمرار المخاطر السلبية، مشيراً إلى أن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار، كما قد يتسبب، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، في خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
واعتبر أن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري، في حين يمكن أن يسهم تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي.
تشديد السياسة النقدية يستهدف التضخم عند 7%
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أنه يعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وأكد أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية مشددة واستباقية تعتمد على البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
كما شدد على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.
فائض أولي مستهدف عند 5% من الناتج المحلي
وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي رغم التحديات الخارجية، موضحاً أن مصر تجاوزت المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر.
وأضاف أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، والحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة، بما يساعد على خفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عاملاً مهماً للحد من المخاطر المالية، من خلال خفض مستويات المديونية المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها بما يحقق استرداد التكلفة.
خفض مخاطر إعادة التمويل وإطالة آجال الدين
وشدد الصندوق على أهمية تعزيز إدارة الدين العام، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لزيادة متوسط آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي، بما يتماشى مع المستهدفات المحددة.
وتستهدف مصر خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.
ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والحد بصورة مستدامة من مخاطر إعادة التمويل.
القطاع المصرفي قوي والتعرض للدين السيادي مرتفع
وقال الصندوق إن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع حجم تعرض البنوك للدين السيادي.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يحافظ على الاستقرار المالي.
تسريع التخارج من الأصول الحكومية ودعم القطاع الخاص
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن تسريع تنفيذها يمثل ضرورة لدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات المصرية لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
كما أشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة يوفر خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما يُنتظر أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وشدد الصندوق على أهمية ضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع هذه المبادئ، إلى جانب مواصلة إصلاحات بيئة الأعمال، بما يساعد على تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.
تقدم في إصلاحات المناخ وإدارة المياه
وعلى صعيد برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، أشار الصندوق إلى استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بأجندة المناخ، والتي تشمل المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بالتعاون البناء مع السلطات المصرية واستمرار جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم بآلية التسهيل الممدد أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأوضح أن أبرز هذه المكاسب تشمل زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، وإقرار سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دورها تدريجياً في النشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية وتسريع تنفيذ الإصلاحات، بما يترجم تحسن الاستقرار الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتحفيز الاستثمارات لدعم النمو وخلق فرص العمل.