ترامب يوقف صرف جميع المنح والقروض الفيدرالية

أصدر مكتب الميزانية في البيت الأبيض أمراً بوقف مؤقت لجميع المنح والقروض الفيدرالية، وفقاً لمذكرة داخلية أُرسلت أمس الاثنين.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ماثيو فايث، في المذكرة، التي حصلت سي إن إن على نسخة منها، إن الوكالات الفيدرالية «يجب أن توقف مؤقتاً صرف أو تخصيص جميع المساعدات المالية الفيدرالية»، كما تمنع المذكرة إصدار منح جديدة.

ولكن المذكرة أكدت أن التوقف لن يؤثّر في الضمان الاجتماعي أو مزايا الرعاية الطبية، ولا يشمل «المساعدة المقدمة مباشرةً للأفراد».

ومن المقرر أن يدخل تجميد المساعدات الفيدرالية حيز التنفيذ في تمام الساعة 5 مساءً اليوم الثلاثاء، وسيمنع تدفق تريليونات الدولارات، ويمثّل هذا أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لممارسة السيطرة على التمويل الفيدرالي، حتى ذلك الذي تم تخصيصه بالفعل من قِبل الكونغرس.

كتب فايث «سيوفّر هذا التوقف المؤقت للإدارة الوقت لمراجعة برامج الوكالات والاستقرار على أفضل استخدام ممكن للتمويل الفيدرالي لتلك البرامج بما يتفق مع القانون وأولويات الرئيس».

وتشير المذكرة إلى أن التوقف يتماشى مع الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

ويسري هذا التوقف أيضاً على أنشطة الوكالات الأخرى ذات الصلة بهذه الأوامر التنفيذية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساعدات المالية الخارجية، والمنظمات غير الحكومية، والتنوع والإنصاف والشمول، والتمويل الأخضر، وفقاً للمذكرة.

وكتب فايث «يقع على عاتق المهنيين والسياسيين في السلطة التنفيذية واجب المواءمة بين متطلبات الإنفاق الفيدرالي وإرادة الشعب الأميركي كما تم التعبير عنها من خلال الرئيس».

واستطرد «يجب توجيه المساعدات المالية لتعزيز أولويات الإدارة الجديدة، وتوجيه أموال دافعي الضرائب للمجالات التي تجعل أميركا أقوى وأكثر أماناً، والقضاء على العبء المالي المتضخم الذي يتحمله المواطنون، وإطلاق العنان لقطاعي الطاقة والتصنيع الأميركيين، وتعزيز الكفاءة الحكومية»، مضيفاً «أن إنفاق موارد فيدرالية ضخمة على بنود لا تحسّن حياة المواطنين الأميركيين خلال الفترة الماضية كان إهداراً لأموال دافعي الضرائب».

ووفقاً للمذكرة، فإن مكتب الميزانية «قد يمنح استثناءات» تسمح للوكالات الفيدرالية بإصدار منح وقروض جديدة أو اتخاذ إجراءات أخرى على أساس كل حالة على حدة، «في حدود القانون».

وتطالب المذكرة الوكالات بتقديم «معلومات مفصلة عن أي برامج أو مشاريع أو أنشطة تخضع لهذا التوقف المؤقت» إلى البيت الأبيض قبل حلول 10 فبراير.

كتبت السناتور باتي موراي، من ولاية واشنطن، والنائبة روزا دي لاورو، من كونيتيكت، وكلاهما ينتمي إلى الحزب الديمقراطي في الكونغرس، رسالة إلى البيت الأبيض، مساء الاثنين تتضمن «إنذارهم الشديد» من تبعات هذه الخطوة.

كتب المشرعان «إن نطاق ما تأمرون به مذهل وغير مسبوق وسيكون له عواقب مدمرة في جميع أنحاء البلاد، ونحن نكتب إليكم اليوم لحثكم بأقوى العبارات الممكنة على احترام القانون والدستور وضمان إنفاق جميع الموارد الفيدرالية وفقاً للقانون».

كما انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار في بيان مساء الاثنين «وافق الكونغرس على هذه الاستثمارات وهي ليست اختيارية.. إنها قانون»، مضيفاً «تساعد هذه المنح الناس في الولايات الحمراء والولايات الزرقاء، وتدعم الأسر، وتساعد الآباء على تربية الأطفال، وتؤدي إلى مجتمعات أقوى».

وأضاف شومر أن مليارات من المنح المجتمعية والدعم المالي التي تساعد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد معرضة للخطر بسبب هذا القرار، «سيعني هذا فقداناً للرواتب وتأخر دفع الإيجار وكل شيء آخر، سنشهد فوضى في كل شيء من الجامعات إلى الجمعيات الخيرية غير الربحية».