تعليق ترامب للتمويل الفيدرالي يشعل فتيل المعارك القانونية مبكراً

بالأمس اصطدمت رئاسة دونالد ترامب القوية بالواقع، بعد أن أشعلت محاولته لاستخدام سلطته التنفيذية لوقف المساعدات الفيدرالية مؤقتاً ارتباكاً على مستوى البلاد.

وتشمل البرامج الموقوفة كل شيء تقريباً من وجبات الطعام المجانية إلى الكراسي ذات العجلات المُخصصة لذوي الإعاقة نهايةً بإسكان محدودي الدخل.

إن انتخاب الأميركيين لترامب يعكس الازدراء الذي يشعرون به تجاه المؤسسات الحاكمة في واشنطن، ولكل لكل شيء حدود، فتجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس يعكس وجهة نظر ترامب بأن الرئاسة هي من تقرر ما هو قانوني وما هو غير قانوني، ويمكنها تحدي الدستور نفسه.

على الرغم من محاولات فريق داعمي ترامب شرح أن التجميد ليس واسع النطاق كما يبدو، إلا إنه ضخم وفوضوي لدرجة لم تعتد الولايات المتحدة عليها.

على سبيل المثال نفى البيت الأبيض تعليق الإنفاق على برنامج ميديسياد، لكن بوابة البرنامج كانت معطلة في العديد من الولايات لمعظم ساعات الأمس.

وميديسياد هو أهم برنامج يوفر الخدمات الطبية والصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

قال دونالد كيتل، العميد السابق لكلية السياسة العامة بجامعة ماريلاند "على عكس نص القرار، أظن أن الإدارة الأميركية قد قضمت أكثر مما كانت تنوي مضغه، لا أعتقد أنها كانت تنوي حقاً إغلاق ميديسياد، ولا أعتقد أنها كانت تنوي إيقاف المساعدات المُقدمة للمدارس المحلية".

بحلول مساء أمس فرضت قاضية فيدرالية وقفاً قصير المدى لتجميد المساعدات حتى يوم الاثنين المُقبل.

لخصت قاضية مقاطعة كولومبيا الأميركية، لورين إل علي خان، يوماً سريالياً ومحيراً قائلة "الحكومة حقاً لا تعرف النطاق الكامل للبرامج التي تريد تعطيلها".

ومن عجيب المفارقات أن الفوضى التي أطلقها ترامب أبعدت الانتباه عن قرار أخر لترامب وهو طرح "الاستقالة المُبكرة" كخيار لموظفي الحكومة الفيدرالية، في إطار خطته لحفظ تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي.

وبالطبع رفضت نقابات العاملين بالحكومة الرسالة علناً، ما سيخلق المزيد من الفوضى في إدارة ترامب نفسها.

تقويض الكونغرس

في سعيه إلى تجميد القروض والمنح ومواءمتها مع أولوياته قام ترامب بإلغاء العمل بقوانين أقرها الكونغرس.

نعم يتمتع ترامب بفرصة كتابة واقتراح قوانين جديدة، لكن لا يمكنه ببساطة تجاهل القوانين الموجودة بالفعل، ولا يمكن مخالفة الدستور بالطبع الذي ينص على سبيل المثال على حق المواطنة بالولادة، ولكن ترامب الذي يشن حملة ضد المهاجرين، ينوي التوقف عن العمل به.

أوضحت قرارات أمس الثلاثاء أن ترامب ينوي التوسع في صلاحيات السلطة الرئاسية إلى أقصى حد، وهناك شكوك متزايدة في أن الإدارة تبادر إلى معارك سياسية وقانونية لحمل المحكمة العليا "المحافظة" على توسيع نطاق عمل الرئاسة.

وأثبت دعم الجمهوريين لترامب في الكابيتول هيل أن الرئيس سيكون بعيد عن أي محاسبة خلال الأربع سنوات المُقبلة، وتمنح الأغلبية "المحافظة" في المحكمة العليا الأميركية حصانة كبيرة لأعمال الرئيس.