مشروع ترامب في ألاسكا.. فرصة اقتصادية أم كارثة بيئية؟

أمر تنفيذي جديد لترامب يهدد برية ألاسكا (شترستوك)
مشروع ترامب في ألاسكا.. فرصة اقتصادية أم كارثة بيئية؟
أمر تنفيذي جديد لترامب يهدد برية ألاسكا (شترستوك)

أثار أحد الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً حول مستقبل الموارد الطبيعية والمناطق البرية الشاسعة في ألاسكا، ما دفع جماعات بيئية ومجتمعات السكان الأصليين إلى التعبير عن مخاوف عميقة بشأن تداعياته المحتملة.

وفي اليوم الأول من ولايته، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى «إطلاق العنان للإمكانات الاستثنائية لموارد ألاسكا»، ويشمل توجيهاً لتطوير قطاعي الطاقة والتعدين في الولاية «بأقصى حد ممكن».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وقد لقي هذا القرار ترحيباً من قبل المسؤولين المحليين وقادة الصناعة، الذين يرون فيه فرصة لتعزيز مشاريع التنقيب عن النفط والتعدين، إلا أنه في المقابل أثار اعتراضات قوية من جماعات البيئة وبعض السكان الأصليين، الذين يخشون من تأثيره السلبي على الحياة البرية والنظم البيئية المحلية.

مشروع «طريق أمبلر»

يشمل القرار التنفيذي مراجعة مشروع «طريق أمبلر»، وهو طريق صناعي مقترح يمتد لمسافة 211 ميلاً في شمال غرب ألاسكا بهدف تسهيل عمليات التنقيب عن معادن حيوية مثل النحاس والكوبالت.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ويعيد هذا القرار إحياء موافقة سابقة أُصدرت عام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى، بعدما أوقفته إدارة بايدن في يونيو حزيران 2024 بسبب مخاوف بيئية.

وأعرب حاكم ألاسكا مايك دانليفي عن دعمه القوي للقرار، وكذلك فعل عضوا مجلس الشيوخ عن الولاية دان سوليفان وليزا موركوفسكي.

كما ذكر تقرير لمؤسسة «مشروع 2025»، وهي خطة محافظة مثيرة للجدل لولاية ترامب الثانية، أن تطوير طريق أمبلر يمثل جزءاً من الأجندة السياسية المقبلة.

لكن المشروع قد يواجه تحديات قانونية، إذ صرّح أليكس جونسون، مدير الحملة في «الرابطة الوطنية لحماية المتنزهات»، بأن «الآثار البيئية لهذا الطريق ستكون كارثية على المياه النظيفة والحياة البرية وسكان المنطقة».

وتعد ألاسكا موطناً لـ49 من أصل 50 معدناً مصنفاً على أنه «حيوي» للاقتصاد والأمن القومي الأميركي، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ويأتي القرار وسط مساعٍ أميركية لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة تلك التي تهيمن عليها الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تسيطر الأخيرة على 77 في المئة من إنتاج الكوبالت العالمي، بينما تستحوذ الصين على 79 في المئة من عمليات تكريره.

ورغم أن ترامب لا يُعرف بدعمه لمصادر الطاقة المتجددة، فإن بعض أعضاء إدارته، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، أشاروا إلى أهمية تأمين إمدادات هذه المعادن، خاصة أن الكوبالت يُستخدم على نطاق واسع في بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة، إلى جانب تطبيقاته العسكرية.

الآثار البيئية والثقافية

يُتوقع أن يؤثر مشروع «طريق أمبلر» بشكل كبير على النظام البيئي المحلي، إذ يتطلب بناء 50 جسراً بمقاسات مختلفة، إضافة إلى مدارج للطائرات، ومواقع صيانة، وأبراج اتصالات، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إدارة الأراضي في يونيو 2024.

وأعربت مجتمعات السكان الأصليين عن مخاوفها من أن الطريق سيؤدي إلى «دمار ثقافي» لمجتمعاتها، التي تعتمد على الصيد التقليدي للبقاء.

وقالت كارمن مونيغولد، وهي من سكان كوتزبيو الأصليين، «نحن نعارض هذا الطريق لأنه سيقضي على ثقافتنا»، كما أصدر (مؤتمر رؤساء تنانا)، الذي يمثل 39 قرية و37 قبيلة معترفاً بها فيدرالياً، بياناً يؤكد التزامه بحماية حقوق السكان الأصليين.

لكن في المقابل، هناك مجتمعات محلية أخرى تدعم المشروع، إذ ترى فيه فرصة لخلق وظائف جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

ورغم الجدل الحاد، تستمر السلطات الفيدرالية في تنفيذ أمر ترامب، إذ أكدت وزارة الداخلية الأميركية أنها تعمل «بسرعة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية».

ومع تصاعد المخاوف البيئية والاحتجاجات المحلية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان المشروع سيمضي قدماً أم سيواجه عراقيل قانونية وسياسية تعوقه عن التنفيذ.

(جون توفيغي، CNN