أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أمس الثلاثاء، أول وكالة أمن قومي كبرى تعرض ما يُسمّى بعمليات «شراء المدد المتبقية من العقود» على قوتها العاملة بالكامل، بحسب ما قاله متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية ومصدران آخران مطلعان على العرض، وهو جزء من الجهود واسعة النطاق التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتشكيلها بما يتماشى مع أجندته.
لم يكن العرض، الذي يخبر الموظفين الفيدراليين أنه يمكنهم ترك وظائفهم والحصول على ما يقرب من ثمانية أشهر من الأجر والمزايا، متاحاً حتى يوم الثلاثاء لمعظم وكالات الأمن القومي، في إدراك واضح لوظيفتهم الحاسمة لأمن الأمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن من الواضح أن هذا الإدراك تغير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال أحد المصادر إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، أبدى رغبته الشخصية في انضمام الوكالة للعرض الترامبي.
قال المتحدث باسم الوكالة إن هذه الخطوة هي جزء من جهود راتكليف «لضمان استجابة قوة العمل في وكالة الاستخبارات المركزية لأولويات الأمن القومي للإدارة الجديدة».
تم إرسال العرض إلى القوة العاملة بأكملها في الوكالة، ولكن أحد المصادر المطلعة على العرض قال إنه تم تقييد «القبول» لبعض المهن ومجالات الخبرة المحددة، على عكس ما تم في وكالات الخدمة المدنية التي لا تُعتبر وكالات (أمن قومي).
هناك أيضاً تأكيد على الحفاظ على مرونة العمل واستقراره في القطاعات الحرجة، وفقاً لمصدر آخر مطلع على الأمر.
ويبدو أن قرار إدراج وكالة الاستخبارات المركزية ضمن برنامج شراء المُدد حديث نسبياً.
حتى نهاية الأسبوع الماضي كانت قوة العمل في وكالة الاستخبارات المركزية تبحث عن المشورة لتحديد ما إذا كانوا مُستهدفين من البرنامج، وفقاً لأحد المصادر.
وقد زعم ترامب وحلفاؤه عدة مرات أن ضباط الاستخبارات جزء من «دولة عميقة» عازمة على تقويضه، ويعتقد بعض مسؤولي الأمن القومي من مؤيدي ترامب أن الوكالة أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر تركيزاً على التحليل على حساب جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ العمليات السرية.
وتعهد راتكليف بإعادة الاستثمار في إدارات الوكالة التي يفضلها ترامب وحلفاؤه.
وتسبب برنامج شراء المدد والاستقالة المؤجلة المُعلن عنه في 28 من يناير الماضي في اضطراب عبر الحكومة، وحثت النقابات الأعضاء على عدم قبوله.
وتخطط إدارة ترامب الآن لتسريح واسع النطاق بين القوى العاملة الفيدرالية، ما يترك الموظفين في جميع جهات الحكومة، الذين لا يقبلون عرض الاستقالة المؤجلة، مُعرضين لخطر فقدان وظائفهم.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسريح بعد وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده مكتب إدارة الموظفين للعاملين لقبول العرض، غداً الخميس، وفقاً للمسؤولين.
تسمح الحزمة للموظفين بالمغادرة طواعيةً والحصول على أجر حتى 30 سبتمبر دون الاستمرار في العمل.
لم يكن من الواضح ما إذا كانت الشروط نفسها تنطبق على العرض المرسل إلى قوة العمل في وكالة الاستخبارات المركزية
{{ article.formatted_date }}
