سجل قطاع السفر والإنفاق الاستهلاكي خلال عطلة رأس السنة القمرية الصينية أرقاماً قياسية جديدة هذا العام، ما أعطى الحكومة دفعة مشجعة في طريقها نحو تحفيز الاقتصاد المتعثر.
وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة، أمس الأربعاء، تم إجراء 501 مليون رحلة داخل الصين خلال موسم السفر الذي استمر ثمانية أيام، والذي بدأ في 28 يناير، بزيادة 5.9 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 7 في المئة، ليصل إلى 677 مليار يوان (93 مليار دولار) مقارنةً بالعام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بلغ متوسط الإنفاق اليومي لكل رحلة 168.9 يوان (23.2 دولار) هذا العام، وفقاً لحسابات سي. إن. إن. استناداً إلى بيانات رسمية، وهي زيادة متواضعة على 166.8 يوان (22.9 دولار) في العام الماضي، لكن الرقم ظلّ أقل بنحو 5 في المئة من مستوى ما قبل الوباء البالغ 176.9 يوان (24.3 دولار) المُسجل في عام 2019.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بالنسبة للسفر عبر الحدود، تم إجراء 1.795 مليون رحلة يومية من وإلى الصين خلال العطلة، وفقاً لبيانات من إدارة الهجرة الوطنية الصادرة أمس الأربعاء، وكان الرقم أعلى قليلاً من متوسط ما قبل الوباء البالغ 1.79 مليون رحلة يومية في عام 2019.
وكان الارتفاع هذا العام مدفوعاً إلى حدٍ كبير بالزوار الأجانب، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 22.9 في المئة مقارنةً بعام 2024.
بدأت الصين إتاحة دخول أراضيها بدون تأشيرة لعشرات البلدان على مدار العام الماضي، في محاولة لتعزيز السياحة ودفع الاستهلاك.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء "يسعدنا أن نرى أنه مع تخفيف إجراءات الزيارات السياحية إلى الصين، والتوسع في استقبال مواطني الكثير من دول العالم دون تأشيرة فإن رأس السنة الصينية الجديدة أصبحت مهرجاناً يُحتفل به عالمياً".
وأضاف أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الصين خلال العطلة ارتفع بنسبة 150 في المئة مقارنةً بعام 2024 إلى مستوى مرتفع جديد، ولكنه لم يحدد مصدر المعلومات.
ولم يقتصر الأمر على انتعاش السياحة بل ازدهرت دور السينما خلال العطلة.
وقال محللو سيتي في مذكرة بحثية أمس الأربعاء "مع التأثير الإيجابي للعطلات على الإنفاق والسياسات الداعمة، شهدت قطاعات السياحة الوافدة والأفلام والأجهزة المنزلية والإلكترونيات أداءً قوياً".
وذهب 187 مليون شخص إلى السينما خلال العطلة، وهو رقم قياسي، ما رفع إيراد شباك التذاكر إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليار يوان (1.32 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الأفلام الصينية.
وتصدر فيلم الرسوم المتحركة "ني زها 2" قائمة الإيرادات ليكون الفيلم الأعلى إيراداً في تاريخ الصين، وفقاً لهيئة البث الرسمية سي. سي. تي. في.
المشكلات الاقتصادية
لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه مجموعة من التحديات، من ضعف توظيف الشباب إلى الانحدارات الحادة في قطاع العقارات، الذي كان ذات يوم حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للبلاد.
جعل الزعيم الصيني شي جين بينغ "التوسع النشط في الاستهلاك المحلي" أولوية قصوى، حيث لا تزال معنويات المستهلكين والشركات ضعيفة.
في حين أن إنفاق عطلة رأس السنة القمرية الجديدة يمنح المسؤولين الحكوميين دفعة ثقة وهم يكافحون من أجل إنعاش الاقتصاد، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الزخم يمكن أن يستمر.
كتب محللو القطاع الاستهلاكي في إتش. إس. بي. سي. في مذكرة بحثية، اليوم الخميس "لا ينبغي لنا أن نستغرق في بيانات العطلة الإيجابية، حيث قد تكون مجرد انتعاشة مؤقتة تعويضية بعد عام 2024 الضعيف".
يمكن أن نُرجع جزءاً من الارتفاع في إيرادات شباك التذاكر إلى سياسات الحكومة الدافعة للاستهلاك والتي تهدف إلى تحفيز الإنفاق.
في ديسمبر الماضي أطلقت إدارة الأفلام الصينية حملة دعم عام للقطاع، ووزعت الحكومات المحلية في بكين وقوانغدونغ تذاكر السينما على المواطنين قبل العطلة.
وفي يناير كانون الثاني أعلنت وزارة المالية الصينية تخصيص 81 مليار يوان (11.1 مليار دولار) لبرامج استبدال السيارات والأجهزة المنزلية.
على الساحة الدولية تتعرض الصين لضغوط هائلة، خاصةً مع فرض إدارة ترامب هذا الأسبوع تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات من البلاد إلى الولايات المتحدة.
وردت بكين على تعريفات ترامب، وأعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن حزمة واسعة من التدابير الاقتصادية تستهدف الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وتشمل هذه التدابير ضريبة بنسبة 15 في المئة على أنواع معينة من الفحم والغاز الطبيعي المسال، وتعريفة بنسبة 10 في المئة على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات والشاحنات الأميركية.
وفي اجتماع لمجلس الدولة أمس الأربعاء، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، الحاجة إلى الحفاظ على الثقة في الاقتصاد وتنسيق الجهود لمعالجة القضايا الاقتصادية المحلية مع الاستجابة السريعة للتحديات الخارجية، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.
{{ article.formatted_date }}
