نظم موظفون في مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة احتجاجاً على ما وصفوه بأنه هجوم من إيلون ماسك على مكتبهم، وعبّروا عن قلقهم من وصوله عبر إدارة الكفاءة الحكومية لبيانات اتحادية حساسة بما قد يشكل تضارباً في المصالح.
ويتعرض الموقع الإلكتروني للمكتب لأعطال منذ وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، وهو الوقت ذاته تقريباً الذي كتب فيه ماسك منشوراً على إكس قال فيه (سي.إف.بي.بي.. ارقد في سلام)، مستخدماً الأحرف الأولى لاسم المكتب في إشارة للقضاء على عمله.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال اتحاد يمثل العاملين في المكتب إن إدارة ماسك يمكنها الوصول بشكل غير مناسب لأنظمة المكتب بما يعرض بيانات حساسة للخطر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وشارك نحو 100 موظف في الاحتجاج أمس السبت أمام مقر المكتب وظلوا يهتفون بشعارات ويرفعون لافتات تتهم ماسك والرئيس دونالد ترامب بتقويض الديمقراطية.
ورشح ترامب، يوم الجمعة، راسل فوت، الذي شغل بالفعل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، ليشغل مهام القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
وفوت من أصحاب الآراء المتشددة في ما يتعلق بالميزانية ومهندس سياسة اليمين المعروفة باسم (مشروع 2025) التي تدعو لإلغاء مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
وفي سياق متصل، أرسل راسل فوغت، القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي، رسالة إلكترونية مساء أمس السبت، يأمر فيها جميع الموظفين في مكتب حماية المستهلك بالتوقف عن متابعة كل أعمالهم تقريباً، بما في ذلك مكافحة الاستغلال المالي.
كتب فوغت في البريد الإلكتروني، الذي اطلعت شبكة سي إن إن على نسخة منه «يجب على جميع الموظفين والمتعاملين وغيرهم من أفراد مكتب حماية المستهلك التوقف عن كل أنشطة الإشراف والفحص بدءاً من الآن، ما لم تتم الموافقة على هذا النشاط صراحةً من قبل القائم بأعمال المدير أو كان هذا النشاط مطلوباً بموجب القانون».
في الممارسة العملية يعني هذا أن أكبر هيئة مراقبة مالية لحقوق المستهلك في البلاد قد تم وقفها، وتم منع الرقابة على البنوك الكبرى ومصدري بطاقات الدفع المُقدم والمؤسسات المالية الأخرى التي قد تضر بالمستهلكين.
قال مسؤول سابق في مكتب حماية المستهلك المالي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لشبكة سي إن إن «هذا يعني أنه لا أحد يشرف على 18 تريليون دولار من ديون المستهلكين في الوقت الحالي للتأكد من عدم تعرض ملايين الأميركيين للخداع».
إن هذا القرار الجديد من فوغت هو تفسير متطرف لقرار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الصادر في 3 فبراير الحالي، إذ نص على إيقاف إصدار أو نشر قواعد جديدة، والتوقف عن تقديم ملفات للمحكمة بخلاف طلبات التوقيف المؤقت.
لكن فوغت لم يكتف بقرار بيسنت، بل أضاف تجميد الإشراف على تريليونات الدولارات.
قال فوغت في بريده الإلكتروني «بصفتي قائماً بأعمال المدير فأنا ملتزم بتنفيذ سياسات الرئيس، بما يتفق مع القانون، والعمل كوصي مخلص على قدرات المكتب».
ودعت رسالة وقعها عشرات الديمقراطيين في مجلس النواب أمس السبت بيسنت إلى «إلغاء ما يبدو أنه أمر غير قانوني بوقف عمل المكتب».
تولى فوغت، الذي يرأس مكتب الإدارة والميزانية، منصب القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي ليلة الجمعة، بعدها قام مسؤولون من إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك بحذف الحساب الخاص بالمكتب على منصة إكس.
وصرح المسؤول السابق في مكتب حماية المستهلك المالي لشبكة سي إن إن «مسؤولو وزارة كفاءة الحكومة مُنحوا حق الوصول الإداري إلى أنظمة مكتب حماية المستهلك المالي».
{{ article.formatted_date }}
