اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التضخم عاد إلى الارتفاع مرة أخرى ليخالف وعده الانتخابي بخفض الأسعار في بداية توليه المنصب، مبيناً أن الإنفاق الضخم يرجع إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن وهو المسؤول عن ذلك، بحسب مقابلة مع قناة فوكس نيوز.
وأضاف ترامب أن التضخم الذي عاد لم يكن له أي علاقة به، مشيراً إلى أن هؤلاء الناس الذين أداروا البلاد أنفقوا المال كما لم ينفق أحد من قبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ترامب على حق بشأن عودة التضخم
أوضح مكتب إحصاءات العمل الأسبوع الماضي، أن أسعار المستهلك ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع الشهر الماضي، وفقاً لتقرير مدعومة بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود والبيض.
وشهد شهر يناير كانون الثاني 2025 أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس آب 2023 وكانت الأسعار أعلى بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لأول مرة منذ يونيو 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويختلف خبراء الاقتصاد بشأن السبب الدقيق وراء ارتفاع التضخم بعد أن أصبح بايدن رئيساً قبل أن يعود إلى مستويات شبه طبيعية، ارتفعت الأسعار طوال العام الأول لبايدن في منصبه وارتفع التضخم في عامه الثاني، ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في يونيو 2022 قبل أن ينخفض.
أكبر عملية احتيال في التاريخ
وفي يوم الثلاثاء، ألقى ترامب باللوم في التضخم على دفع بايدن إلى تنفيذ عملية احتيال خضراء جديدة، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح تماماً ما يشير إليه ادعاؤه، لم يتم تمرير أي مشروع قانون من هذا القبيل.
وقال ترامب لقد أعطوا 9 تريليونات دولار لإلقائها من النافذة، 9 تريليونات دولار، وأنفقوها على عملية الاحتيال الخضراء الجديدة، كما أسميها، إنها أكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد.
وقد وقّع بايدن على مشروع قانون للبنية الأساسية شمل مشاريع الطاقة الخضراء وكلف أكثر من تريليون دولار في عام 2021 وإغاثة كوفيد التي بلغ مجموعها 3.4 تريليون دولار.
وقد أضافوا ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى العجز في أول عامين له، فإن قانون خفض التضخم الذي وقعه بايدن، والذي تضمن أيضاً مزيجاً من الإعفاءات الضريبية والإنفاق، وفَّر للحكومة 240 مليار دولار بسبب زيادة فرض الضرائب وتوفير الأدوية الموصوفة، وفقاً للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
وألقى بعض خبراء الاقتصاد، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، باللوم جزئياً على الإنفاق الكبير في ارتفاع التضخم.
وألقى مكتب إحصاءات العمل في تقرير صادر في يناير 2023 باللوم في التضخم على تقلب أسعار الطاقة، ومشكلات سلسلة التوريد بسبب كوفيد-19، وتغيرات الأسعار في الصناعات المرتبطة بالسيارات.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في سبتمبر 2024 إن التأثيرات الكلية مثل الإنفاق الفيدرالي ليست مسؤولة على الإطلاق.
وقد ظلت الأسعار مرتفعة، إذ أدى إنفلونزا الطيور إلى ارتفاع أسعار البيض بأسرع معدل في 10 سنوات، واستمر مزيج من انخفاض الطلب والعقوبات المفروضة على روسيا وإيران في رفع أسعار الوقود.
وارتفعت الأسعار في جميع المجالات الشهر الماضي، وليس فقط تلك الفئات المتقلبة والتي يصعب السيطرة عليها مثل الغذاء والوقود، ومن المؤكد أن هذا من شأنه أن يوقف جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ما يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة للمستهلكين الأميركيين ومشتري المنازل، وكان الرهن العقاري والإيجارات مصدراً مستمراً للتضخم.
واتفق خبراء الاقتصاد على أن زيادة الضرائب على الواردات ستكلف المستهلكين الأميركيين في نهاية المطاف الذين سيتحملون الفاتورة، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء المدخرات التي تحققت من خططه لخفض الإنفاق.
(ديفيد غولدمان CNN)
{{ article.formatted_date }}
