أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه سيوقّع مذكرة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، موضحاً تفاصيل القرار، إن ترمب يوجه إدارته للنظر في اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض الرسوم الجمركية، «لمكافحة ضرائب الخدمات الرقمية (DSTs) والغرامات والممارسات والسياسات التي تفرضها الحكومات الأجنبية على الشركات الأميركية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف المسؤول: «لن يسمح الرئيس ترامب للحكومات الأجنبية بالاستيلاء على القاعدة الضريبية الأميركية لمصلحتها الخاصة».
وتوجّه المذكرة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإعادة فتح التحقيقات التي بدأت خلال الولاية الأولى لترمب حول الضرائب الرقمية، إضافةً إلى التحقيق في أي دول أخرى تعتمد هذه الضرائب «بهدف التمييز ضد الشركات الأميركية»، وفقاً للمسؤول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أنه سيوقّع قراراً بشأن الرسوم الجمركية على الضرائب الرقمية، قائلاً: «سنقوم بذلك؛ الضرائب الرقمية. ما تفعله بعض الدول بنا أمر فظيع؛ لذلك سنعلن عن القرار، ربما اليوم».
استهداف كندا وفرنسا
وكان ترامب قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه سيفرض رسوماً جمركية على كندا وفرنسا بسبب ضرائبهما على الخدمات الرقمية، فيما أوضح بيان للبيت الأبيض أن «الولايات المتحدة وحدها يجب أن يكون لها الحق في فرض ضرائب على شركاتها».
وانتقد البيان هذه الضرائب، مشيراً إلى أن كندا وفرنسا تجنيان أكثر من 500 مليون دولار سنوياً من الشركات الأميركية بسببها، مؤكداً أن «إجمالاً، تكلف هذه الضرائب غير المتبادلة الشركات الأميركية أكثر من مليارَي دولار سنوياً. وستعيد الرسوم الانتقامية العدالة والازدهار إلى النظام التجاري الدولي المشوّه، وتمنع استغلال الأميركيين».
نزاع تجاري مستمر
تعد الضرائب الرقمية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، مثل غوغل (Alphabet) وفيسبوك (Meta) وأبل (Apple) وأمازون (Amazon)، مصدر خلاف تجاري منذ سنوات.
وقد فرضت عدة دول، منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا وكندا، ضرائب على الخدمات الرقمية التي تحقق إيرادات داخل حدودها.
وخلال ولاية ترامب الأولى، خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن هذه الضرائب تميّز ضد الشركات الأميركية، وأعدّ خططاً لفرض رسوم جمركية انتقامية. وفي 2021، تبنت ممثلة التجارة في إدارة بايدن، كاثرين تاي، نتائج هذه التحقيقات وأعلنت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات تزيد قيمتها عن مليارَي دولار من ست دول، لكنها علّقت تنفيذها للسماح باستمرار المفاوضات بشأن اتفاق ضريبي عالمي.
وقد أسفرت هذه المفاوضات عن ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15% على الشركات، إلا أن الكونغرس الأميركي لم يصدّق عليها، وتعثر الجزء الثاني من الاتفاق الذي كان يهدف إلى تقديم بديل للضرائب الرقمية، دون التوصل إلى حل.
وفي أول يوم له في المنصب، انسحب ترامب فعلياً من الاتفاق الضريبي العالمي الذي وقعته نحو140 دولة، معلناً أن الضريبة العالمية «ليس لها أي قوة أو تأثير في الولايات المتحدة»، ووجه وزارة الخزانة الأميركية بإعداد خيارات لاتخاذ «تدابير وقائية».
احتمال تفعيل الرسوم الانتقامية
قد يتيح القرار الجديد لترامب إعادة تفعيل الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعدّها مكتب الممثل التجاري الأميركي لتعويض الضرائب الرقمية المفروضة على الشركات الأميركية.
وفي 2021، أعلن المكتب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بقيمة 887 مليون دولار من بريطانيا، تشمل الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، إضافةً إلى 386 مليون دولار من إيطاليا، تشمل الملابس وحقائب اليد والعدسات البصرية.
كما خطط لفرض رسوم على واردات بقيمة 323 مليون دولار من إسبانيا، و310 ملايين دولار من تركيا، و118 مليون دولار من الهند، و65 مليون دولار من النمسا، وتم تعليق رسوم على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل مستحضرات التجميل وحقائب اليد وغيرها من السلع.
{{ article.formatted_date }}
