ترامب وماسك يقودان أكبر موجة تسريح حكومي في تاريخ أميركا.. ما التداعيات؟

تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والسياسية مع استمرار تهديدات الرئيس السابق دونالد ترامب للموظفين الفيدراليين، وسط جهود «إدارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإيلون ماسك لتسريع عمليات التسريح أو تقديم عروض شراء للموظفين الحكوميين، ما يعني منحهم تعويضات مالية مقابل استقالتهم الطوعية.

وبينما لا تزال الأرقام النهائية غير واضحة، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 300 ألف موظف قد يفقدون وظائفهم، في واحدة من أكبر عمليات التخفيض الوظيفي في تاريخ الولايات المتحدة، فما تأثير هذه الموجة على الاقتصاد الأميركي؟ وهل يمكن أن تدفع بعض المناطق، مثل العاصمة واشنطن، إلى ركود اقتصادي؟

تهديدات ترامب للموظفين

ما زالت تهديدات ترامب للموظفين في الوكالات الفيدرالية تثير الجدل، وسط محاولة «إدارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإيلون ماسك، بطرد أو عرض عمليات شراء للعمال في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والتي يمكن أن تكون في نهاية المطاف أكبر عملية تخفيض للوظائف في تاريخ الولايات المتحدة؟

وفي حين أن الحجم الدقيق لخفض الوظائف غير واضح حتى الآن، إلا أن الأدلة تشير إلى أنه على الأقل في عشرات الآلاف حتى الآن، كما قال الاقتصاديون.

ووجهت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية إلى فصل الموظفين «تحت الاختبار» وهم الموظفون الجدد الذين عملوا مع الحكومة الفيدرالية لمدة عام أو عامين فقط والذين ليس لديهم حتى الآن حماية كاملة للخدمة المدنية.

وكان هناك نحو 220,000 موظف فيدرالي لمدة تقل عن عام بدءاً من مايو 2024، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي، بالإضافة إلى ذلك قبل أكثر من 75,000 عامل فيدرالي عرض الاستحواذ، وفقاً لمسؤول في إدارة ترامب، وافقوا على الاستقالة لكنهم يتقاضون رواتبهم حتى سبتمبر.

وكتبت كالي كوكس، كبيرة استراتيجي السوق في «Ritholtz Wealth Management»، «إن إجمالي هاتين المجموعتين -ما يقرب من 300,000 عامل- سيجعل هذه الإجراءات بمثابة أكبر تخفيض في الوظائف في التاريخ الأميركي».

 كما أن موظفي الخدمة المدنية المهنيين الذين حصلوا على ترقيات في العام الماضي معرضون أيضاً لخطر فقدان وظائفهم، لأنهم من الناحية الفنية تحت المراقبة في دورهم الجديد، كما قال جيسي روثستين، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا.

وجاءت تخفيضات الوظائف من جميع أنحاء الحكومة، بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية، وخدمة المتنزهات الوطنية، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، ووزارات الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

يمكن أن يكون فقدان الوظيفة مؤلماً للموارد المالية للأسرة، أما عن التأثير الاقتصادي، فقد يضطر العمال المتأثرون الذين لا يستطيعون العثور بسرعة على وظائف جديدة إلى تغطية نفقاتهم دون دخل منتظم، وربما توفر إعانات البطالة فجوة مؤقتة للعمال المؤهلين، لكنها تحل محل نحو ثلث الأجور السابقة فقط، وفقاً لبيانات وزارة العمل.

ويتأثر غالبية العمال الذين يعانون من فقدان الوظائف على المدى الطويل، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف جديدة بدوام كامل وبالتالي يكسبون أموالاً أقل، وفقاً لورقة بحثية نشرها هنري فاربر، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة برينستون.

وقال إرني تيديشي، مدير الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل «إن العواقب الاقتصادية لتسريح العمال تشبه تأثير الدومينو الذي ينتشر عبر الاقتصادات المحلية إلى الشركات التي يبدو أنها لا علاقة لها على الإطلاق بالحكومة الفيدرالية»، مشيراً إلى أن العمال المسرحين قد ينفقون أقل في شركات مثل المقاهي المحلية والمطاعم ومرافق الرعاية النهارية.

ومن المتوقع أن تعاني واشنطن العاصمة، على سبيل المثال، من زيادة «ذات مغزى» في البطالة من شأنها أن تدفع العاصمة إلى «ركود معتدل»، كما كتب آدم كامينز وجوستين بيجلي، الاقتصاديان في موديز.

وقال تيديشي، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض خلال إدارة بايدن، إنه إذا فقد نحو 200 ألف موظف تحت الاختبار وظائفهم، فسيؤدي ذلك إلى تقليص ما يقرب من عشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة.