رافضاً سياسة العمل الهجين.. رئيس جي بي مورغان يتمسك بعودة الموظفين للعمل من المكتب

اعتذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، عن استخدامه للغة غير مقبولة عند التحدث عن سياسة العمل من المنزل وليس المكتب، لكنه لم يتراجع عن مطالبة موظفي البنك بالعودة لاستكمال وظائفهم من مقرات البنك.

وقال ديمون «لا تضيّع الوقت في ذلك، لا يهمني عدد الأشخاص الذين يوقعون على هذه العريضة اللعينة»، وكان ذلك رداً على سؤال موظف في قاعة بلدية كولومبوس بولاية أوهايو قبل أسبوعين عن عريضة وقعها أكثر من ألف موظف تطالب الشركة بالحفاظ على نموذج العمل الهجين، أي إتمام مهام العمل بين المكتب والمنزل.

لكن برر ديمون ذلك لشبكة سي إن بي سي يوم أمس بأنه يصبح عاطفياً بشكل مفرط في بعض الأحيان في قاعات المدينة، لكنه أقرّ «لا ينبغي لي أبداً أن ألعن، أبداً، ولا ينبغي لي أن أغضب وأفعل أشياء من هذا القبيل».

لكن في المقابل، قال ديمون إنه سيُلزِم معظم الموظفين بالعمل من المكتب بدوام كامل، وإذا لم يعجبهم ذلك، فيمكنهم العثور على وظيفة تسمح بالعمل الهجين.

وتمسك ديمون بموقفه «يجب عليهم احترام حقيقة أن الشركة ستقرر ما هو جيد للعملاء والشركة، وليس الفرد، وبالتالي يمكنهم الحصول على وظيفة في مكان آخر».

وأضاف ديمون إنه لا يعارض سياسات العمل من المنزل بشكل عام، لكنه يكرهها عندما لا يؤدي الموظفون عملهم كما يجب.

بنك أوف أميركا: هل تقترب فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي من الانفجار؟

جيمي ديمون: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية لجلب الدول لطاولة المفاوضات

وأثارت سياسات العودة إلى المكتب غضب العديد من الموظفين الذين انتقلوا بعيداً عن مكاتبهم أثناء الجائحة أو حققوا توازناً أفضل بين الحياة والعمل من المنزل.

قال ديمون إن «هناك عريضة ولهم الحق في الشعور بهذه الطريقة، لكننا لن نتغير، سنعود إلى المكتب».

وجي بي مورغان تشيس ليس الوحيد الذي يُلزم الموظفين بالعودة للعمل من المكتب لكن أيضاً شركات مثل أمازون وديزني والعديد من الشركات الأخرى تلزمهم بالعودة إلى المكتب بدوام كامل، دون استثناءات عديدة.

تمر حكومة الولايات المتحدة بالتفويض نفسه للعودة إلى المكتب، إذ يقود إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة جهود إدارة ترامب لإلزام العاملين الفيدراليين بالعودة إلى العمل خمسة أيام في الأسبوع أو فقدان وظائفهم.

السبب غير المعلن في حملة عودة الموظفين للعمل من المكتب، هو أنها يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لتنظيم جولة من عمليات التسريح، ما يدفع العديد من الموظفين إلى المغادرة بإرادتهم، وهذا يخلق مساراً لتقليل حجم القوى العاملة لديهم دون تكلفة الاضطرار إلى تقديم حزم تعويضات نهاية الخدمة.