تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أمس الأربعاء، بأن الجمهوريين لن يجروا تخفيضات على برامج الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي أثناء عملهم على تمرير ودعم أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية الشاملة.
قال جونسون لقناة سي إن إن «لقد تعهد البيت الأبيض بذلك، لقد أعلنها الرئيس مراراً وتكراراً، أنه لن يمس الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، ونحن نتعهد بالالتزام نفسه، الآن بعد أن قيل ذلك ما سنفعله هو التدخل في تلك البرامج من أجل القضاء على الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام، والأهم البحث عن الكفاءات».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
على الرغم من أن ترامب قال مراراً وتكراراً إنه لن يقوم بقطع تمويل هذه البرامج، لكن الجمهوريين يدعون منذ فترة طويلة إلى تقليص الرعاية الطبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وعندما سُئل مايك جونسون عن كيفية خفض المبلغ المنصوص عليه في مخطط ميزانية مجلس النواب، دون المساس بالرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، جادل جونسون بأن ذلك ممكن من خلال التخفيضات في بنود أخرى، مؤكداً أن تحديد سقف للتمويل الفيدرالي لكل فرد في تلك البرامج «غير وارد».
جاء وعد جونسون بعد ساعات من إقرار الجمهوريين في مجلس النواب خطة ميزانية تُعزز وتدعم أولويات ترامب التشريعية، لكنها تنتظر موافقة مجلس الشيوخ.
ولا يتفق كل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تخفيض الإنفاق بتريليونات الدولارات، كما هو منصوص عليه في النسخة التي أقرها مجلس النواب، والتي أُجبر جونسون على إضافتها بسبب المتشددين المحافظين، كما ذكرت شبكة سي إن إن.
تدعو خطة الجمهوريين في مجلس النواب إلى تخفيضات في الإنفاق لا تقل عن 1.5 تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليوني دولار، ومعظم هذا الوفر يأتي من بنود الطاقة والتجارة، ولكن بعض الجمهوريين يخشون أن تستهدف الميزانية الجديدة تخفيضات حادة في برنامج الرعاية الصحية الشعبي (ميديسيد).
بعض النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ يمثلون ولايات شهدت تسارعاً في عملية الالتحاق بـ(ميديسيد)، بعد أن قبل القادة المحليون المزيد من الأموال الفيدرالية بموجب قانون الرعاية الميسرة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لإقرار ميزانية تمويل الحكومة في الرابع عشر من مارس آذار، أقر جونسون بأن الكونغرس قد يضطر إلى الاكتفاء بقرار يستمر لمدة عام للحفاظ على الإنفاق عند المستويات الحالية، وأن تقتصر التخفيضات على ما أنجزته وزارة كفاءة الحكومة، خاصةً ما يتعلق بتخفيض ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ومن المرجح أن تثير التخفيضات الناتجة عن جهود وزارة كفاءة الحكومة غضب الديمقراطيين، الذين قد يحتاج جونسون إلى دعمهم لتمرير القرار.
وقال جونسون في إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق المؤقت قصير الأجل «يمكنك زيادة بعض الإنفاق، ويمكنك تقليل بعض الإنفاق، ولكن على سبيل المثال، ستنعكس التغييرات الجذرية التي تم إجراؤها على إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على الإنفاق الجاري، هذا بالإضافة إلى الحقيقة الجديدة وهي أننا سنعمل مع حكومة أقل، وكفاءة أكبر، وعائد أفضل لدافعي الضرائب».
{{ article.formatted_date }}
