فرضت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، رسوماً جمركية جديدة على واردات الوقود الكندية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكن التأثير لن يكون متساوياً في جميع أنحاء البلاد، بينما تشهد المناطق الشمالية الشرقية والساحل الغربي أولى الزيادات، يواجه المستهلكون مخاوف من أن هذه الرسوم ستؤجج التضخم الذي وعد ترامب بكبحه فور توليه المنصب.
ومع استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، يبقى السؤال، هل ستتمكن السوق من امتصاص الصدمة، أم أن الأميركيين على موعد مع موجة غلاء جديدة في محطات الوقود؟
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للخبراء، فقد يكون الشمال الشرقي أول من يشعر بهذا التغيير، مع احتمالات ارتفاع الأسعار أيضاً على الساحل الغربي، ومع ذلك، فإن هذه الزيادات المحتملة قد لا تكون فورية.
تم فرض الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء بنسبة 25% على معظم الواردات، لكنها لم تتجاوز 10% على المنتجات الطاقية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة سجل رقماً قياسياً عالمياً بلغ 4.7 مليار برميل في عام 2024، تظل كندا مصدراً رئيسياً للنفط بالنسبة للولايات المتحدة، حيث صدّرت 1.5 مليار برميل من النفط الخام إلى السوق الأميركية العام الماضي، وتأتي المكسيك في المرتبة الثانية كمصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، بإجمالي 166 مليون برميل، أي أكثر بمقدار الثلثين مما تستورده الولايات المتحدة من السعودية.
أي زيادة في أسعار البنزين قد تزيد المخاوف من أن تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية إلى تفاقم التضخم، وهو الأمر الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية وبعد توليه منصبه بمكافحته منذ اليوم الأول.
لكن الجانب الإيجابي للسائقين هو أن أسعار البنزين لا تزال منخفضة نسبياً، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني حالياً 3.11 دولار للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية (AAA)، بارتفاع طفيف قدره سنت واحد خلال الأيام القليلة الماضية، وبانخفاض قدره سنتان منذ تولي ترامب منصبه، وقد يساعد هذا في تخفيف أثر الزيادات المستقبلية، حيث بدأت محطات الوقود في رفع الأسعار تدريجياً.
وفي ولاية ماساتشوستس، ظل متوسط سعر البنزين ثابتاً عند 3.01 دولار للغالون، بينما انخفض بمقدار سنت واحد في كلٍّ من واشنطن وكاليفورنيا، رغم أن الأسعار في هاتين الولايتين لا تزال تتجاوز 4 دولارات للغالون، أي أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
تأثير متفاوت في مختلف المناطق
لن يكون تأثير الرسوم الجمركية موحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ تعتمد كل منطقة على مصادر مختلفة للنفط والبنزين، سواء من حيث الموردين أو طرق التوزيع.
على سبيل المثال، يعتمد جزء كبير من إمدادات البنزين في الشمال الشرقي على أكبر مصفاة نفط كندية، الواقعة في سانت جون بمقاطعة نيو برونزويك، والتي تديرها شركة «إيرفينغ أويل»، وأبلغت الشركة عملاءها أنها لن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية، ما قد يضيف 20 إلى 25 سنتاً على كل غالون من البنزين.
ووفقاً للخبراء، فإن «إيرفينغ» يمكنها ببساطة إعادة توجيه شحناتها إلى أسواق أخرى لا تواجه فيها هذه الرسوم، وقال توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة العالمية في «OPIS»:
*«بفضل موقعها في كندا، يمكنها تصدير الوقود إلى أي مكان في العالم بسهولة».*
وسيؤدي تقليص إمدادات «إيرفينغ» إلى انخفاض المعروض في السوق، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع، حتى المحطات التي لا تعتمد على إمدادات «إيرفينغ» قد ترفع الأسعار لمواكبة المنافسين الذين يعتمدون عليها، وفقاً للخبير النفطي آندي ليبو من «Lipow Oil Associates».
وضع مختلف للغرب الأوسط والغرب الأميركي
على النقيض من ذلك، تنتقل معظم المنتجات الطاقية الكندية إلى الولايات المتحدة عبر خطوط الأنابيب، وخصوصاً إلى مصافي النفط في الغرب الأوسط وجبال روكي، ونظراً لقلة البدائل المتاحة لهذه الإمدادات، فقد تجد الشركات الكندية صعوبة أكبر في إعادة توجيه صادراتها.
وقال ليبو: «نستورد نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط الكندي إلى الغرب الأوسط ومناطق جبال روكي، وتفضل المصافي الأميركية هذا النفط الكندي الثقيل لأنه يتطلب كمية أقل من الخام لإنتاج الكمية نفسها من البنزين».
وأضاف أن معظم هذه المصافي ستبحث عن بدائل إذا لم يقدّم المنتجون الكنديون تخفيضات لحماية عملائهم الأميركيين من تأثير الرسوم الجمركية.
أما مصافي النفط على طول الساحل الغربي فقد تواجه نقصاً في الإمدادات إذا تم تصدير النفط الكندي إلى أسواق خارجية بدلاً من الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، قد تظل الزيادة محدودة، إذ إن تراجع أسعار النفط العالمية قد يعوض بعض التأثيرات الناتجة عن الرسوم.
وأشار كلوزا إلى أن جزءاً من انخفاض الأسعار يرجع إلى قرار مجموعة «أوبك+»، التي تضم دول أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا والمكسيك، بزيادة الإنتاج.
كما أن هناك مخاوف بين المتداولين من أن الحروب التجارية الأميركية قد تدفع بعض الدول نحو الركود، ما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك النفط وأسعاره عالمياً.
{{ article.formatted_date }}
