أجرت وزارة التجارة الأميركية تعديلات على قواعدها؛ ما قد يفتح الباب أمام خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك للاستفادة من برنامج فيدرالي بقيمة 42 مليار دولار، يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت عالية السرعة للمناطق الريفية والفقيرة في الولايات المتحدة.
كان برنامج «المساواة في النطاق العريض، الوصول والنشر» (BEAD) يمنح الأولوية سابقاً لخدمات الألياف الضوئية، ما أدى فعلياً إلى استبعاد خدمات مثل «ستارلينك»، وهي وحدة تابعة لشركة سبيس إكس (SpaceX) التي توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المدار المنخفض إلى المحطات الأرضية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن وزارة التجارة، المشرفة على البرنامج، أعلنت يوم الأربعاء أن BEAD سيكون مفتوحاً لجميع أنواع تقنيات الاتصال بالإنترنت.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في بيان: «الإدارة تزيل المتطلبات غير الضرورية التي فرضتها إدارة بايدن، نحن نعيد هيكلة برنامج BEAD ليكون محايداً تقنياً ويركز على النتائج، حتى تتمكن الولايات من توفير الإنترنت بأقل تكلفة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن لوتنيك لم يذكر بشكل مباشر إمكانية منح تمويل لـ«ستارلينك» أو أي خدمة أقمار صناعية أخرى، فإن تبنيه نهجاً «محايداً تقنياً» يشير إلى هذا الاتجاه.
تغيير السياسة يثير تساؤلات حول تضارب المصالح
انتقد لوتنيك بطء تنفيذ برنامج BEAD، مشيراً إلى أنه لم ينجح حتى الآن في إيصال الإنترنت لأي منزل، رغم إعلان إدارة بايدن في سبتمبر الماضي عن توزيع 20 مليار دولار على الولايات والأقاليم ضمن البرنامج.
وبغض النظر عن الجدل حول جدوى استخدام «ستارلينك» بدلاً من الألياف الضوئية، فإن هذه الخطوة تبدو متناقضة مع جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها ماسك لخفض الإنفاق الحكومي ووقف برامج الدعم الفيدرالية المعتمدة مسبقاً من الكونغرس.
وفي حال حصول «ستارلينك» على عقود ضمن برنامج BEAD، فقد يُثار جدل جديد حول تضارب المصالح، لا سيما في ظل امتلاك ماسك العديد من الشركات التي جعلته أغنى رجل في العالم، إضافة إلى دوره البارز في صياغة السياسات الحكومية.
عقبات سابقة أمام «ستارلينك»
واجهت «ستارلينك» صعوبات في الحصول على عقود حكومية لتوفير الإنترنت عالي السرعة للمناطق الريفية، ففي عام 2023، رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية عقداً بقيمة 885 مليون دولار كانت «ستارلينك» قد فازت به في مرحلة أولية ضمن برنامج منفصل (صندوق الفرص الرقمية الريفية) بحجة أنه لا يفي بتفضيل الألياف الضوئية.
ماسك وترامب يسعيان لخفض الإنفاق الحكومي
لطالما أكد كل من الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك أن الخدمات الحكومية التي تعاني من خسائر، مثل خدمة البريد الأميركية وأمتراك (شركة السكك الحديدية)، يجب خصخصتها وتحويلها إلى مشروعات ربحية، باعتبار أن ذلك سيوفر أموال دافعي الضرائب ويحسن مستوى الخدمات.
وقال ماسك خلال مؤتمر للمستثمرين يوم الأربعاء: «أعتقد أنه يجب خصخصة أي شيء يمكن خصخصته منطقياً».
تناقض بين دعوات خفض الإنفاق ومنح العقود لماسك
ورغم دعوات ماسك لخفض الإنفاق الحكومي، فإن بعض الوكالات الفيدرالية التي تواجه تقليصاً في ميزانياتها تدرس إبرام عقود ضخمة مع شركاته.
فعلى سبيل المثال، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها تختبر ثلاثة أجهزة استقبال من «ستارلينك» لتقييم إمكانية استخدامها في تحديث نظام الاتصالات لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعدما زعم ماسك في منشور على منصته «إكس» الأسبوع الماضي أن شركة «فيرايزون» التي تمتلك عقداً بقيمة مليارَي دولار مدته 15 عاماً لتحديث البنية التحتية للاتصالات الجوية، تعرض سلامة الركاب للخطر بسبب مشكلات في النظام الحالي.
ورغم أن ماسك تراجع لاحقاً عن مزاعمه بشأن «فيرايزون»، فإن إدارة الطيران الفيدرالية أكدت أن نظامها الحالي لا يزال يعتمد على شبكة نحاسية قديمة تديرها شركة L3Harris، ولم يبدأ بعد باستخدام معدات «فيرايزون». كما أوضحت أنها تختبر عدة تقنيات اتصال ولم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن النظام الذي سيتم اعتماده، رغم منح «فيرايزون» العقد بالفعل.