استعاد سوق العمل الأميركي زخمه في فبراير، حيث أضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4% في الشهر السابق، كما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة.
وجاءت وتيرة التوظيف في فبراير أقوى مقارنة بشهر يناير، حيث تأثرت بيانات ذلك الشهر بحرائق الغابات والتقلبات الجوية، ما أدى إلى خفض أرقام التوظيف إلى 125 ألف وظيفة بدلاً من التقديرات الأولية البالغة 143 ألفاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من جهة، يعكس تقرير الوظائف لشهر فبراير استمرار التوسع التاريخي في سوق العمل وتحقيق مكاسب وظيفية متواصلة.
هدوء يسبق العاصفة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن جهة أخرى، يقدم التقرير «لمحة عن فترة سابقة قبل أن تؤدي التغيرات في سياسات الحكومة الفيدرالية إلى زعزعة الثقة»، وفقاً لما كتبه صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، في مذكرة للمستثمرين يوم الجمعة.
وقال شون سنايث، مدير معهد التنبؤ الاقتصادي بجامعة سنترال فلوريدا «إما أنها الهدوء قبل الهدوء، أو الهدوء قبل العاصفة».
تأثير DOGE
شهدت الأسابيع الأخيرة تغييرات كبيرة في سياسات إدارة ترامب، شملت عمليات تسريح واسعة في القطاع الفيدرالي، وخفض التمويل، والتذبذب في سياسات الرسوم الجمركية، والترحيلات الجماعية، ما أثر على الاقتصاد الأوسع نطاقاً وزعزع ثقة المستهلكين والشركات، وهو ما انعكس في بعض المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت إشارات تحذيرية.
ومع ذلك، لم يكن متوقعاً أن يكون لتخفيضات الوظائف الفيدرالية، التي نفذتها «وزارة كفاءة الحكومة»، تأثير كبير في تقرير الوظائف لشهر فبراير.. ويعود ذلك جزئياً إلى توقيت المسوحات التي تغذي التقرير الشهري، وأيضاً إلى طبيعة عقود إنهاء الخدمة التي تؤخر تأثير هذه التخفيضات.
لكن تقرير الجمعة أعطى لمحة عمّا قد يحدث في المستقبل؛ فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 10,000 وظيفة خلال الشهر، من بينها 3,500 وظيفة في خدمة البريد الأميركية.
وقد أثّر ذلك على المكاسب في القطاع العام الأوسع، والذي كان أحد المحركات الرئيسية الثلاثة لنمو الوظائف، إلى جانب قطاعي الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، وكان الفضل الأكبر يعود إلى التوظيف القوي في حكومات الولايات والحكومات المحلية.
في فبراير، أضاف القطاع الحكومي 11,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2024، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية فكان هذا أسوأ شهر من حيث فقدان الوظائف منذ يونيو 2022.
وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في «FwdBonds»، في تعليقه يوم الجمعة «الاقتصاد بدأ بداية بطيئة في عهد الرئيس الجديد، لا يمكنك تنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين والمتعاقدين الحكوميين دون أن ينعكس ذلك على فقدان الوظائف بالقطاع الخاص».
الرعاية الصحية في المقدمة ولكنها تحت التهديد
واصل قطاع الرعاية الصحية، الذي كان المحرك الأكبر لنمو الوظائف في السنوات الأخيرة، تحقيق مكاسب قوية بإضافة 52,000 وظيفة الشهر الماضي.
ومع ذلك، فإن هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي والمنح، يواجه تهديدات كبيرة، إذ يسعى الرئيس ترامب إلى خفض الإنفاق الفيدرالي لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017.
ويدفع الجمهوريون في مجلس النواب باتجاه تمرير ميزانية تتضمن تخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكيد»، وهو البرنامج الفيدرالي الذي يستفيد منه 72 مليون أميركي، ويدعم ملايين الوظائف.. ويقول الخبراء إن التخفيضات ستحدث في مرحلة ما، لكن لا يزال من غير الواضح حجمها ومدى سرعة تأثيرها على مقدمي الرعاية الصحية.
الوظائف دون التوقعات
على الرغم من أن وتيرة التوظيف تحسّنت مقارنة بشهر يناير، الذي تم تعديل أرقامه نزولاً إلى 125,000 وظيفة من التقديرات الأولية البالغة 143,000، فإن مكاسب فبراير جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون إضافة 160,000 وظيفة.
{{ article.formatted_date }}
