أعلنت الصين عن أدنى مستوى لأسعار المستهلك منذ أكثر من عام، وفقاً لأرقام رسمية نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الأحد. إذ انخفض مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) -المقياس الرئيس للتضخم- بنسبة 0.7 في المئة في فبراير شباط على أساس سنوي، وهو انخفاض فاق التوقعات التي أشارت إليها وكالة رويترز، وقلب زيادة متواضعة بلغت 0.5 في المئة في يناير كانون الثاني.. وتمثل هذه أول حالة انكماش منذ يناير 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يرى خبراء أن الانكماش يحد من حافز الشراء لدى المستهلكين، إذ يتوقعون استمرار تراجع الأسعار، ما يقلل الاستهلاك ويُضعف إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
تأثير عطلة رأس السنة القمرية
جاء جزء من هبوط فبراير شباط بفعل حلول عيد رأس السنة القمرية بوقت أبكر من المعتاد؛ فخلال العطلة، التي حلت بالكامل في يناير كانون الثاني هذا العام، انتعشت الإنفاقات السياحية والاستهلاكية، ما أدى إلى ارتفاع قاعدة المقارنة لعام 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء أنه من دون تأثير التوقيت الموسمي، لكانت الأسعار ارتفعت 0.1 في المئة، أما المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد العناصر سريعة التقلب كالأغذية والوقود، فقد انخفض هو الآخر 0.1 في المئة، لأول مرة منذ يناير كانون الثاني 2021.
ضغوط في قطاع الإنتاج
في سياق متصل، كشف مؤشر أسعار المنتجين (PPI) -المعني بأسعار الجملة- عن تراجع بنسبة 2.2 في المئة في فبراير شباط على أساس سنوي، مواصلاً انكماشه للشهر الـ29 توالياً منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.
وأكد محللون في بنك غولدمان ساكس أن تراجع كل من CPI وPPI على مدى العامين الماضيين يشير إلى «اختلال واضح بين العرض والطلب في الاقتصاد الصيني».
تحديات داخلية وخارجية
ما زال الاقتصاد الصيني يعاني ضعف الإنفاق المحلي واضطراب التوظيف مع استمرار تراجع قطاع العقارات، كما أن التوتر التجاري مع الولايات المتحدة -التي رفعت حدة حربها الرسومية ضد الصين، اعتماداً طويل الأمد على الصادرات- يضغط على نشاط الصين الاقتصادي.
وقال تشنغ شانجيه، رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطني، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي «تزداد حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية، ونواجه قضايا كضعف الطلب المحلي وصعوبات تشغيلية لدى بعض الصناعات».
إجراءات رسمية محدودة
حددت بكين هدف نمو اقتصادي عند 5 في المئة لعام 2025، وهو الرقم نفسه للعام السابق، كما خفضت الهدف السنوي لزيادة الأسعار من 3 في المئة إلى 2 في المئة، ما يؤشر إلى إدراك السلطات ضغوط الانكماش.
غير أن الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني لنواب الشعب لم تشهد إعلان أي حزمة تحفيز كبرى، رغم تشديد الحكومة على الحاجة إلى دعم الاستهلاك.
وعلى هامش الاجتماع، اعترف وانغ شياو بينغ، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بأن مهمة استقرار وتوسيع التوظيف هذا العام ستكون «صعبة وتحت الضغط».
وفي مداخلة أخرى، أكد ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة الثقة بسوق العقارات، مشيراً إلى حصة خاصة للسلطات المحلية بقيمة 4.4 تريليون يوان (ما يعادل 608 مليارات دولار) لشراء عقارات منجزة وتحويلها إلى مساكن بأسعار ميسورة وسكن للعمال.
(جون ليو- CNN)
{{ article.formatted_date }}
