مرّ أسبوعان منذ أن أشعل خطاب الرئيس دونالد ترامب في «يوم التحرير» بشأن الرسوم الجمركية حرباً تجارية عالمية، وأفقد الأسواق تريليونات الدولارات، ومنذ ذلك الحين يشهد العالم سيلاً من التصريحات والمناورات السياسية.
لذلك لا عجب أن يتشكك باقي العالم في سمعة الولايات المتحدة كشريك تجاري، ووجهة سفر، وراعٍ للأسواق المالية العالمية.
حتى قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية، أصدرت دول أوروبية عديدة وكندا والصين، تحديثات حول السفر تُحذّر مواطنيها من احتمال احتجازهم على الحدود الأميركية.
وقد أبدى الكنديون صراحة رغبتهم في إلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة احتجاجاً على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لكنهم ليسوا الوحيدين، فقد انخفض عدد الوافدين الأجانب إلى المطارات الأميركية الرئيسية بنسبة 20 في المئة أواخر الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتحليل موقع أكسيوس، وهي حقيقة من شأنها أن تُثير قلق قطاع السفر والسياحة الأميركي الذي تزيد قيمته على تريليوني دولار.
كما تأثر إقبال العالم على المنتجات أميركية الصنع، لا سيما في الصين.
أمس الثلاثاء أفادت بلومبرغ بأن بكين أوقفت جميع عمليات تسلم الطائرات وقطع الغيار التي تصنعها بوينغ، الشركة المصنعة الأميركية التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر 1.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
سواء كانت خطوة بكين تكتيكاً تفاوضياً أو مقاطعة دائمة لشركة صناعة الطائرات، فإنها تمثّل أخباراً سيئة لشركة بوينغ، التي لم تحقق أرباحاً منذ أكثر من خمس سنوات، وتنقل مركز الثقة العالمي إلى المنافسة المباشرة، إيرباص الأوروبية.
الأمر لا يقتصر على الطائرات فقط، تُفرض الرسوم الجمركية على الصين في وقتٍ تخسر فيه علامات تجارية أميركية مثل أبل ونايكي وتسلا وستاربكس حصتها في أسواق العالم الخارجية أمام منافسين محليين من هذه الدول، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
يُمثّل رفض المستهلكين للمنتجات الأميركية قضية شائكة للغاية للشركات.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية يوتا، جون جيلبرت: «تشهد العلامات التجارية الأميركية والشركات المصنعة الأميركية في ظل الظروف الحالية مخاطر جمة، سواء بشكل مباشر نتيجة لردود فعل انتقامية من حكومات أخرى، أو بشكل غير مباشر نتيجة لرد فعل سلبي للغاية من المستهلكين تجاه المنتجات الأميركية عموماً»، ويضيف: «حتى لو توصلنا لاتفاقيات مع حكومات تلك الدول، فالناس يحتفظون بذاكرتهم الرافضة لتلك المنتجات».
وبالطبع هناك اضطراب في سوق سندات الخزانة الأميركية، وقد شكّل أكثر ردود الفعل رعباً على سياسات ترامب الجمركية حتى الآن.
عندما انخفضت الأسهم نتيجة بدء تطبيق الرسوم الجمركية، كان ينبغي أن يكون سوق سندات الحكومة الأميركية الوجهة المُثلى للمستثمرين، لكن لم يحدث ذلك.
سندات الخزانة الأميركية من المفترض أنها الأكثر استقراراً، لكنها تحولت إلى أصول ذات مخاطر مرتفعة، في تعبير عن فقدان المستثمرين ثقتهم في قدرة أميركا على سداد ديونها وإدارة اقتصادها.
في غضون ذلك، انخفضت قيمة الدولار الأميركي في إشارة أخرى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فيما كان تاريخياً ملاذاً آمناً للسوق.
قالت هايدي كريبو-ريديكر، الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية «أعتقد أن هذا أحد أضخم الأهداف الذاتية التي شهدتها في حياتي لمصداقية الولايات المتحدة في الأسواق المالية، وأضافت: «يمكن اعتبار الأزمة المالية العالمية بمثابة ضربة لمصداقية الولايات المتحدة في الأسواق المالية، وقد كان كوفيد- 19 صدمة خارجية، لكن الأمر الآن مختلف، الضربة الآن تأتي مباشرة من البيت الأبيض».
{{ article.formatted_date }}
