تجاوزت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عقبة قضائية في الوقت الحالي، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الثلاثاء، بإمكانية سريان الرسوم حتى يُبتّ في الطعون القانونية، مع وضع قضايا الرسوم الجمركية على مسار سريع للبتّ فيها هذا الصيف. جاء هذا القرار بعد أن استأنفت إدارة ترامب حكم محكمة التجارة الدولية الذي قضى بأن الرئيس «تجاوز سلطته» في فرض رسوم جمركية على مستوى البلاد بدعوى حالة طوارئ وطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للحكم الجديد «قدّم كلا الجانبين حججاً جوهرية بشأن موضوع الدعوى، وخلصت المحكمة إلى أن إيقاف التنفيذ مُبرر في ظل الظروف الراهنة»، مع تأكيد المحكمة أن إيقاف التنفيذ رهن سير الاستئناف، مضيفةً أن القضية سيُنظر فيها بشكل مُسرّع من قِبَل هيئة قضاة المحكمة بكامل هيئتها نظراً لأن القضية «ذات أهمية استثنائية» تستدعي سرعة النظر.
قال محامي المدعين إن القرار «مؤسف»، لكن من المؤمل أن تُسفر المراجعة السريعة عن حلّ نهائي قريباً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كتب إيليا سومين، أستاذ القانون في كلية سكاليا للحقوق بجامعة جورج ماسون ومحامي المدعين، في رسالة بريد إلكتروني إلى شبكة CNN «كل ما يمكنني قوله هو أن قرار المحكمة مُؤسف»، وأضاف «نأمل أن نحصل على حكم بشأن جوهر القضية في وقت أسرع من المعتاد».
لكن البيت الأبيض وصف قرار الإيقاف بأنه «تطور مُرحّب به».
وقال كوش ديساي المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان «تستخدم إدارة ترامب الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب الدستور وتفويض الكونغرس لمعالجة حالات الطوارئ الوطنية في بلدنا، المتمثلة في العجز التجاري المستمر للسلع والاتجار بالمخدرات»، مضيفاً «أمر الإيقاف الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية هو تطور مُرحّب به، ونتطلع إلى تحقيق النصر في النهاية في المحكمة».
وأشاد ترامب، في منشور على موقع «تروث سوشيال» صباح الأربعاء، بالقرار، قائلاً «قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن الولايات المتحدة يمكنها استخدام التعريفات الجمركية لحماية نفسها من الدول الأخرى، إنه انتصار عظيم ومهم للولايات المتحدة».
وليس لحكم محكمة الاستئناف علاقة بالتعريفات الجمركية (القطاعية) التي فرضها ترامب، بما في ذلك تلك المفروضة على الألومنيوم والصلب والسيارات وقطع غيار السيارات، لأنها مفروضة بموجب المادة 232 من قانون التوسع في التجارة، وهو قانون مختلف عن القانون الذي استشهد به ترامب لإجراءاته التجارية الأوسع.
الإجراء الذي تناقشه المحكمة هو الرسوم الجمركية الضخمة المفروضة على دول بعينها، مثل الصين وكندا والمكسيك، بسبب أدوارها المزعومة في دعم الهجرة غير الشرعية وتدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما أطلق ترامب عليه «الرسوم التبادلية» على 150 دولة حول العالم، اعتماداً على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
إذا كان قرار المحكمة النهائي ضد تصورات ترامب فسينخفض معدل التعريفة الجمركية الفعلي للبلاد على السلع من 13: 14 في المئة حالياً إلى 5 في المئة فقط، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين في جي بي مورغان في مذكرة للعملاء في مايو.
مع ذلك لا يزال هذا المعدل يقارب ضعف مستويات عام 2024.
{{ article.formatted_date }}
