أبطلت محكمة أميركية مخطط تعريفات «يوم التحرير» الذي فرضه دونالد ترامب، في ضربة موجعة للبيت الأبيض قد تُربك سياسة الرئيس التجارية العالمية، حسب ما نقلته فايننشيال تايمز. خلُصت محكمة التجارة الدولية الأميركية يوم الأربعاء إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية فرض هذه الرسوم باستخدام تشريع الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي استشهد به عندما فرض تعريفات جمركية شاملة على دول حول العالم الشهر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما قضت المحكمة بأن الأوامر التنفيذية التي أعلن فيها ترامب التعريفات «باطلة لمخالفتها للقانون».
وجاء في الأمر: «إن أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس لتنظيم الاستيراد من خلال التعريفات الجمركية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُمثل هذا الحكم تحولاً جذرياً في الحروب التجارية التي شنها ترامب في الأشهر الأولى من رئاسته، وحتى في حال استئناف الحكم، فإنه سيُشجع في الوقت الحالي معارضي التعريفات الجمركية في الشركات الأميركية وعواصم الدول الأجنبية والكونغرس الأميركي الذين يحاولون إقناع ترامب بإلغاء هذه الرسوم.
انتقد متحدث باسم البيت الأبيض الحكم، قائلاً: «ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح». وأضاف: «تعهد الرئيس ترامب بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا».
سيكون لقرار محكمة التجارة الدولية آثار بعيدة المدى على سياسة ترامب التجارية، لأنه يبدو أنه يمنع الرئيس من فرض رسوم جمركية باستخدام التبرير الذي ادعاه.
الاستئناف على الحكم
أثار نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه ترامب في الثاني من أبريل نيسان اضطراباتٍ استمرت لأسابيع في الأسواق المالية، خفت حدتها عندما تراجع عن بعضٍ من أكثر الرسوم صرامةً على شركائه التجاريين، بما في ذلك الصين.
أرجأ ترامب فرض تعريفاتٍ جمركية أخرى، معتمداً جزئياً على استعداد الدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
رحب الديمقراطيون بالحكم، وقال رون وايدن، السيناتور عن ولاية أوريغون: «لقد جادلتُ منذ البداية بأن ادعاء دونالد ترامب بأنه يستطيع ببساطة فرض ضرائب جديدة باهظة على السلع المستوردة يعتمد على تشويه الدستور بشكل لا يمكن التعرف عليه».
وأضاف: «لقد أدت ضرائب ترامب التجارية إلى رفع أسعار البقالة والسيارات، وهددت بنقص السلع الأساسية، ودمرت سلاسل التوريد للشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة».
استمعت المحكمة إلى طعنين منفصلين ولكنهما متشابهان على تعريفات ترامب في مايو أيار، كان أحدهما من مجموعة من الشركات الأميركية التي قالت إن الرسوم أضرت بها، وكانت الدعوى الثانية من 12 ولاية أميركية بقيادة ولاية أوريغون، التي قالت إن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة شراء المنظمات الممولة من القطاع العام للمعدات واللوازم الأساسية.
خلال جلسة الاستماع في أوريغون، قال محامي وزارة العدل بريت شوماتي إن إصدار أمر قضائي ضد الرسوم الجمركية «سيعوق الرئيس تماماً» عندما كان على المسرح العالمي يحاول إبرام صفقات تجارية، وردت القاضية جين ريستاني بأن المحكمة لا يمكنها، لأسباب سياسية، السماح للرئيس بفعل «شيء لا يُسمح له بفعله بموجب القانون».
بموجب دستور الولايات المتحدة يتمتع الكونغرس بسلطة تحديد الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب قالت إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح الرئيس سلطة القيام بذلك في حالة إعلان حالة طوارئ وطنية.
في الثاني من أبريل نيسان، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في أمر تنفيذي، قائلاً إن عوامل مثل الافتقار إلى المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية الثنائية، وسياسات شركاء الولايات المتحدة التجاريين التي تقمع الأجور المحلية، تشكل «تهديداً غير عادي واستثنائياً» للاقتصاد الأميركي والأمن القومي.
{{ article.formatted_date }}
