تخطط إدارة ترامب لرفض طلبات اللجوء لمئات الآلاف من اللاجئين الحاليين في الولايات المتحدة، ثم ترحيلهم فوراً، في إطار حملة الرئيس الشاملة على الهجرة، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. يُمثل هذا الإجراء الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لمنع المهاجرين من الحصول على الحماية في الولايات المتحدة، حيث يعمل مسؤولو الإدارة الأميركية بهدوء من أجل جعل المزيد من الأشخاص تحت رحمة قرارات الترحيل المفاجئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أفاد المصدران بأن الأشخاص المستهدفين في هذه القضية هم أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وتقدموا لاحقاً بطلبات لجوء، حيث سيتم رفض طلباتهم، ما يعرضهم لخطر الترحيل، وقد يؤثر ذلك على مئات الآلاف من طالبي اللجوء.
على مدار العقد الماضي دخل «على الاقل» ربع مليون شخص الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ثم تقدموا بطلب للجوء، وفقاً لتقرير فيدرالي يُحلل أوضاع طالبي اللجوء في عام 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بموجب القانون الأميركي، يمكن للأشخاص الذين يسعون للحماية من العنف أو الاضطهاد في وطنهم طلب اللجوء للبقاء في الولايات المتحدة، وقد أنهى ترامب فعلياً إمكانية طلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عند توليه منصبه.
تشير البيانات الفيدرالية إلى وجود نحو 1.45 مليون شخص لديهم طلبات لجوء إيجابية معلقة، حيث يمكن للأشخاص غير الخاضعين لإجراءات الترحيل التقدم بطلب للحصول على لجوء إيجابي من خلال دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS).
وفوّضت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لاتخاذ قرار الترحيل السريع لطالبي اللجوء الإيجابي، بالإضافة إلى «اتخاذ إجراءات إضافية لتطبيق العقوبات على المخالفات المدنية والجنائية لقوانين الهجرة»، وفقاً لمذكرة حصلت عليها CNN.
ويمثل هذا التفويض خروجاً غير مسبوق عن بروتوكول دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) المتبع منذ عقود.
في تصريح لشبكة CNN، صرّح المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر، بأن «الرئيس ترامب فوضنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لضمان الحفاظ على نزاهة نظام الهجرة، وكشف الاحتيال ومعالجته على وجه السرعة، وترحيل الأجانب غير الشرعيين من البلاد».
يُحذّر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان من أن وضع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) في صدارة حملة الترحيل التي يشنها الرئيس من المرجح أن يكون له تأثير مُثبط على أولئك الذين يحاولون الحصول على إعفاء والبقاء في الولايات المتحدة.
صرحت سارة ميهتا، نائبة مدير الشؤون الحكومية في قسم المساواة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية «إنهم يُحوّلون الوكالة التي نعتقد أنها تُقدّم مزايا الهجرة إلى ذراع تنفيذية لدائرة الهجرة والجمارك».
وسيخضع اللاجئون الذين تُرفض طلباتهم بموجب خطة الإدارة الجديدة للترحيل المُعجّل، دون جلسة استماع أمام قاضي الهجرة.
وسّع مسؤولو ترامب نطاق عمليات الترحيل السريع في وقت سابق من هذا العام ليشمل المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، أي هؤلاء الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم في الولايات المتحدة بشكل مستمر لمدة عامين أو أكثر، كما أبلغت الإدارة قضاة الهجرة سابقاً بضرورة رفض قضايا اللجوء «غير القانونية»، حتى دون عقد جلسة استماع لطالبي اللجوء.
ووفقاً لإشعار اطلعت عليه CNN، تلقى بعض المهاجرين الذين عاشوا وعملوا في الولايات المتحدة لسنوات إشعارات برفض طلبات لجوئهم دون قرار، ومن غير المعروف عدد الأشخاص الذين تلقوا إشعار الرفض.
تستهدف إدارة ترامب إلغاء أو تعطيل برامج متعددة مصممة لحماية المهاجرين مؤقتاً في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات، أنهت تلك الحماية نهائياً، ولكن الجديد هذه المرة أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تستطيع أن تقبل طلباً للجوء ثم ترفضه فجأة.
معارضة
صرّح مايكل نولز، نائب الرئيس التنفيذي للنقابة المُمثلة لموظفي دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، لشبكة CNN «تعارض نقابتنا أي سياسة تنتهك الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأميركي والدولي لطالبي اللجوء، وبموجب قانون الهجرة والجنسية يحق للأجنبي التقدم بطلب اللجوء سواء دخل البلاد بطريقة شرعية أم لا».
وقالت كونشيتا كروز، المديرة التنفيذية المشاركة لمشروع مناصرة طالبي اللجوء «يجب على الحكومة معالجة طلبات اللجوء، لا رفضها، يجب أن تتاح لكل طالب لجوء فرصة التقاضي، هؤلاء مهاجرون يعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ سنوات ويسهمون في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد»، مضيفة «إن رفض قضايا اللجوء الخاصة بهم سوف يضر بهم وبعائلاتهم وأصحاب العمل والمجتمعات التي تعتمد عليهم».
{{ article.formatted_date }}
