طلبت شركة سامسونغ من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار أميركي بزعم التصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات. وتجادل الشركة العالمية بأن المسؤولين في الهند كانوا على علم بهذه الممارسة لسنوات دون اعتراض، إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية المكونات نفسها بالطريقة ذاتها لسنوات دون أن تتعرض للمطالبات الضريبية، وفقاً لوثائق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وإلى جانب مطالبة سامسونغ فرضت السلطات الهندية أيضاً غرامة قدرها 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليصل إجمالي المطالبة الضريبية إلى 601 مليون دولار.
بذلك تصبح سامسونغ ثاني شركة أجنبية كبرى في الأشهر الأخيرة تطعن في مطالبة ضريبية هندية، إذ رفعت شركة فولكس فاغن دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مطالبة بتعويض قياسي قدره 1.4 مليار دولار أميركي، بزعم تصنيفها الخاطئ لواردات مكوناتها هي أيضاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
طالبت السلطات الضريبية الهندية في يناير كانون الثاني 2025 سامسونغ بدفع 520 مليون دولار أميركي لتهربها من الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة، وذلك بعد أن صنفت واردات معدات أبراج اتصالات رئيسية بشكل خاطئ بين عامي 2018 و2021.
في طعنها المكوّن من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف الجمركية والضرائب في مومباي، انتقدت سامسونغ السلطات الهندية لـ«إدراكها التام» لنموذج الأعمال التي تتبعه سامسونغ، إذ دأبت ريلاينس على «الممارسة الراسخة» نفسها، والتي تتمثل في استيراد المعدات نفسها دون أي رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017.
وتقول وحدة سامسونغ في الهند إنها اكتشفت خلال تحقيق ضريبي هندي أن ريلاينس قد حُذّرت من هذه الممارسة في عام 2017، لكن ريلاينس لم تُبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، ولم يستجوب مسؤولو الضرائب سامسونغ قط.
تقول سامسونغ في دعواها الصادرة في 17 أبريل نيسان، والتي لم تُنشر بعد لكن رويترز اطلعت عليها «التصنيف الذي اعتمدته سامسونغ معروفاً للسلطات، ومع ذلك لم يُشكك أحد فيه قط»، وتضيف «لم يبلغ مسؤولو ريلاينس جيو شركة سامسونغ بالتحذير الضريبي الذي تلقوه عام 2017».
ولم يتضح بعد ما إذا كان موظفو سامسونغ سيطعنون على الغرامات بشكل منفصل.
تُمثل هذه المطالبة الضريبية معظم صافي ربح سامسونغ في الهند، الذي بلغ 955 مليون دولار العام الماضي، وتُعدّ الشركة من أكبر الشركات في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف الذكية في الهند وعالمياً.
في دفاعها تُجادل سامسونغ أيضاً بأن سلطة الضرائب أصدرت الأمر في يناير «على عجل» ولم تُمنح «فرصة عادلة» لسامسونغ لعرض دفاعها، على الرغم من «الرهانات الهائلة» التي تسبب فيها هذا الأمر.
تتعلق قضية سامسونغ باستيراد دائرة تردد لاسلكية مُحاطة بوحدة خارجية صغيرة، يقول مسؤولو الضرائب إنها «واحدة من أهم» أجزاء أنظمة اتصالات الجيل الرابع، ويُطلق عليها «رأس الراديو البعيد RRH».
تزعم القضية المرفوعة ضد سامسونغ أنها أخطأت في تصنيف واردات المكون بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف تعظيم الأرباح.
وخلص المحققون إلى أن سامسونغ «انتهكت جميع أخلاقيات العمل وممارسات ومعايير الصناعة لتحقيق غرضها الوحيد المتمثل في تعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الدولة»، وفقاً لما جاء في الأمر الصادر في يناير.
{{ article.formatted_date }}
