أعلنت شركة «دي جي آي» (DJI) الصينية المتخصصة في تصنيع المسيّرات يوم السبت عن عزمها تقديم دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية، متهمة واشنطن بإدراجها «على نحو خاطئ» في قائمة سوداء للشركات العسكرية الصينية.

لقد تعرضت شركة «دي جي آي» لمراقبة متزايدة من قبل واشنطن على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب دورها المثير للجدل في مراقبة الأقليات العرقية داخل الصين، بالإضافة إلى استخدامها الواسع في الصراع القائم في أوكرانيا حيث تعتمد القوات في كلا الجانبين على طائراتها المسيّرة.

وفي بيان أصدرته، أفادت الشركة بأنها تقدمت بدعوى قضائية في 18 أكتوبر تشرين الأول، للطعن في تصنيفها الخاطئ من قبل وزارة الدفاع كإحدى الشركات العسكرية الصينية، وأشارت إلى أنها أدرجت في قائمة الشركات المرتبطة بالجيش الصيني في عام 2022.

أكدت «دي جي آي» أنها قد حاولت التواصل مع وزارة الدفاع الأميركية لمدة تزيد على 16 شهراً، لكن يبدو أن المحادثات لم تسفر عن نتائج، ما دفعها إلى اتخاذ الخطوة القانونية للحصول على تعويض من محكمة فدرالية.

كما أكدت الشركة أن «دي جي آي ليست مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة لسيطرته»، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية اعترفت بأن منتجاتها تشمل مسيّرات مخصصة للاستخدام التجاري والاستهلاكي، وليس للاستخدام العسكري، وأشارت إلى أن الشركة، التي تُعد الرائدة في سوق المسيرات، تستحق تصنيفاً مختلفاً.

مخاوف تتعلق بالأمن التكنولوجي

تواجه الشركات التكنولوجية الصينية منذ فترة طويلة إجراءات من قبل واشنطن تتعلق بالأمن القومي، حيث تتخوف الحكومة الأميركية من إمكانية استخدام بكين تلك التقنيات لأغراض عسكرية، في الشهر الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن حظر بيع المركبات القادرة على الاتصال بأجهزة تحتوي على تكنولوجيا صينية، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على الأمن القومي.

تسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى فرض قيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق الدقيقة، بهدف منع الصين من الحصول على مكونات حساسة يمكن استخدامها في تطوير أسلحة وتكنولوجيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

تأسست شركة «دي جي آي» عام 2006، وتعتبر اليوم أكبر شركة مصنعة للمسيرات المستخدمة من قبل الجمهور على مستوى العالم، كما تهيمن على حصة كبيرة من سوق المسيرات المتطورة، تحظى منتجاتها بشعبية كبيرة بفضل ابتكاراتها السريعة التي أسهمت في توسع السوق.

وفي عام 2022، اتهمت الحكومة الأوكرانية «دي جي آي» بمساعدة روسيا من خلال أنظمة «أيروسكوب» التي تستخدمها موسكو لتوجيه صواريخها، لكن الشركة نفت هذه الاتهامات بشدة. في أبريل من العام نفسه، أعلنت «دي جي آي» عن تعليق عملياتها في روسيا وأوكرانيا لإعادة تقييم متطلبات الامتثال.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها الحكومة الأميركية «دي جي آي» في قائمة سوداء؛ ففي عام 2021، أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية في قائمة مشابهة بسبب مزاعم بمشاركتها في مراقبة أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.