في الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات حول رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، تستعد بنوك وول ستريت ومديرو الأصول لتداعيات التخلف عن السداد المحتمل.
واستعد القطاع المالي لمثل هذه الأزمة من قبل، وكان آخرها في سبتمبر 2021، لكن هذه المرة الإطار الزمني قصير نسبياً للتوصل إلى حل ما، وهذا يجعل المصرفيين عند حافة الهاوية، بحسب مسؤول كبير في الصناعة المالية، إذ تفصلنا مدة لا تتجاوز أسبوعين عن الموعد الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية كفرصة أخيرة للسداد.
وقالت جاين فريزير، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سيتي غروب»، إن هذا النقاش حول سقف الديون «أكثر إثارة للقلق» من المناقشات السابقة.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه بي مورغان»، إن البنك يعقد اجتماعات أسبوعية حول الآثار المترتبة على ذلك.
ماذا سيحدث في حالة تخلف الولايات المتحدة عن السداد؟
تدعم السندات الحكومية الأميركية النظام المالي العالمي، لذلك من الصعب قياس الضرر الذي قد يحدثه التخلف عن السداد بشكلٍ كامل، لكن المديرين التنفيذيين يتوقعون تقلبات هائلة عبر الأسهم والديون و الأسواق الأخرى.
وستضعف القدرة على التداول داخل وخارج مراكز الخزانة في السوق الثانوية.
حذّر المسؤولون التنفيذيون في «وول ستريت» الذين قدّموا المشورة لعمليات ديون الخزانة من أن الخلل الوظيفي في سوق الخزانة سينتشر بسرعة إلى أسواق المشتقات والرهن العقاري والسلع، حيث سيتشكك المستثمرون في صلاحية سندات الخزانة المستخدمة على نطاق واسع كضمان لتأمين الصفقات والقروض.
حتى التأخر لمدة قصيرة لسداد الدين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة، وهبوط في أسعار الأسهم، وخرق للعهود في وثائق القروض واتفاقيات الرفع المالي.
وقالت مؤسسة «موديز أناليتكس» إن أسواق التمويل قصير الأجل من المرجح أن تتجمد أيضاً.
كيف تستعد المؤسسات؟
تستعد البنوك والوسطاء ومنصات التداول لاضطراب سوق الخزانة، فضلاً عن التقلبات الأوسع.
ويتضمن هذا كيفية التعامل مع المدفوعات على سندات الخزانة، وضمان التكنولوجيا الكافية وقدرات التوظيف والنقود للتعامل مع أحجام التداول العالية، والتحقق من التأثير المحتمل على العقود مع العملاء.
وحذّر مستثمرو السندات من أن الحفاظ على مستويات عالية من السيولة أمر مهم لتحمل تحركات أسعار الأصول العنيفة المحتملة، ولتجنب الاضطرار إلى البيع في أسوأ وقت ممكن.
ما السيناريوهات المتوقعة؟
وضعت «جمعية صناعة الأوراق والأسواق المالية» عدداً من السيناريوهات المحتملة، ورجّحت أن تشتري الخزانة الوقت لتسدد مستحقات حاملي السندات عن طريق الإعلان قبل مواعيد السداد أنها ستجدد تلك الأوراق المالية المستحقة وتمددها يوماً واحداً في كل مرة، ما يسمح للأسواق بمواصلة العمل، ولكن هناك احتمالاً بألّا تتراكم الفائدة على السداد المتأخر.
أما السيناريو الأصعب فسيتمثل في عدم قدرة وزارة الخزانة على تسديد أصل الديون والقسائم، ولا تمدد آجال الاستحقاق.
ومن المحتمل أن يؤدي كل سيناريو إلى مشكلات تشغيلية كبيرة ويتطلب تعديلات يومية يدوية في عمليات التداول والتسوية.
(رويترز)
