ارتفعت مؤشرات الأسواق في أول يوم للتداول مع بداية عام 2023، إذ يحاول المستثمرون تخطي مخاوفهم من ضبابية المشهد الاقتصادي الحالي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين من ناحية، وارتفاع نسب التضخم في أوروبا.
إذ ارتفع المؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.2 في المئة، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المئة، ومؤشر «كاك» الفرنسي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بما يقارب نسبة 1 في المئة.
كما بدأت أزمة نقص قطع الغيار في ألمانيا في الانحسار، وفقًا لبيانات نشرها معهد الأبحاث الاقتصادية يوم الثلاثاء، كما تستمر معدلات التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في الانخفاض التدريجي، إذ كشف مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6 في المئة خلال ديسمبر كانون الأول في مقابل ارتفاعها بنسبة 10 في المئة خلال نوفمبر تشرين الثاني، و10.4 في المئة خلال أكتوبر تشرين الأول.
كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المئة خلال تعاملات الصباح قبل أن يهبط قليلًا ليحقق ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المئة، وقال كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرج، (هولجير شميدنج)، إن العام الجديد سيشهد تقلبات اقتصادية أقل حدة من تلك التي شهدها عام 2022، في حال لم تطرأ أي تغييرات سياسية مفاجئة.
وفي آسيا، انتهت التعاملات بارتفاعات متعافية من خسارات سابقة، فبعد أن أظهر استبيان تراجع النشاط الصناعي في الصين مع نهاية العام، انخفض مؤشر هونج كونج «هانج سينج» بنسبة 2 في المئة قبل أن يعاود الصعود ليحقق ارتفاعًا بنسبة 1.8 في المئة عند الإغلاق، بعد أن ارتفعت الآمال بإعادة فتح حدود هونج كونج مع الصين في الثامن من يناير كانون الثاني.
كما شهدت البورصات الصينية يومًا رابحًا، فبعد أن افتتح مؤشر «شانغهاي مركب» التعاملات بانخفاض، عاود الارتفاع مجددًا ليعوض خسائره، ويغلق مرتفعًا بنسبة 0.9 في المئة.
وتعتبر الارتفاعات التي شهدتها مؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء، مبشرة بذلك المستثمرين بعد التقلبات الحادة التي شهدتها خلال 2022 والتي شهدتها خلال 2022، إذ خسرت أسواق الأسهم ما يصل إلى 33 تريليون دولار، كما وقع العديد من المستثمرين تحت وطأة خسائر فادحة بعد سلسلة الارتفاعات التي أعلنها الفيدرالي للفائدة.
من الصعب التنبؤ بحالة الأسواق خلال العام الجديد، ولكن يبدو أن معظم الأزمات الاقتصادية التي بدأت العام الماضي ستستمر في المدى القصير.
وقد حذرت كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي خلال لقاء لها مع شبكة CBS، من أن عام 2023 سيكون أصعب من عام 2022 على اقتصاد العالم، إذ تتباطأ الثلاثة الاقتصادات الأكبر في العالم –الولايات المتحدة وأوروبا والصين- كما توقع صندوق النقد أن يشهد ثلث العالم ركودًا اقتصاديًّا.
وفي حين تشير العلامات إلى انخفاض الأسعار عالميًّا، ما زال المستثمرون يتوقعون استمرار الفيدرالي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم التاريخية التي يشهدها الاقتصاد.
وأكد البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأميركي أنهما يخططان لزيادة تكلفة الاقتراض، ما قد يؤثر بالسلب على أرباح الشركات والمستثمرين فيها.
من ناحية أخرى، لا يزال تأثير القرارات الصينية على الاقتصاد غير متوقع، ففي حين يعتبر تخلي الصين عن سياساتها بالقضاء على فيروس كورونا المستجد خطوة باتجاه تحفيز وزيادة الطلب، ينذر الارتفاع الحاد في أعداد المصابين بانكماش اقتصادي محتمل.
